در نوع اوّل آن هيچ ترديدى و يا ايرادى نكرده‌اند . و به عبارت ديگر : نسخ حكم و بقاى تلاوت را همه مثبتين نظريّهء وقوع « نسخ » در قرآن قبول دارند و امّا در دو نوع ديگر آن اكثر دانشمندان شيعه ترديد كرده و مردودش شمرده‌اند ، چرا كه لازمهء آن تحريف قرآن است كه به اجماع باطل مىباشد و بر پايهء دهها دليل عقلى و نقلى قرآن تحريف نشده و نخواهد شد و از نظر پژوهشگران اهل سنّت هم ، بويژه تلاشگران قرآنى معاصر ، نوع اوّل را به طور قاطع پذيرفته و در مورد دو نوع ديگر ، ترديد مىنمايند . بنابراين ، قضيّه و داستان ، درست بر خلاف آن است كه مرحوم شهرستانى مىگويد ، به خصوص كه در ميان دانشمندان شيعه ، در ادوار گوناگون تاريخ اسلامى ، نمىتواند دو نفر مؤيّد براى ديدگاه خود بيابد و صددرصد هم نمىتواند بيابد ؛ چرا كه تمامى پژوهشگرانى كه منكر نظريهء « نسخ » در قرآن بوده و هستند ، ما در فصل پيشين ، شناسايى كرديم و مجموع آنها از مذاهب پنجگانهء اسلامى به بيست نفر هم نمىرسد ! ! ! پس چگونه يك عالم محقق و روشنفكرى چون شهرستانى چنين ادّعاى موهوم را مىنمايد ؟ ! ! ثانيا : چگونه « نسخ » به معناى رفع حكم ( درونمايه ) آيه‌اى با حفظ و بقاى تلاوت ، خلاف اصل و خلاف طبيعت تشريع و يا خلاف ظاهر بوده و از منظر عقل مردود است كه به عقيدهء خود مرحوم شهرستانى ، اكثر احكام اديان آسمانى كهن ، توسط اسلام نسخ شده و از اقتدار و حاكميّت برافتاده است و علاوه مشابه‌هاى خارجى آن در قوانين عرفى ، آن را يك امر طبيعى مىنماياند و نه بر خلاف آن و با توجّه به نقش عنصر زمان و مقتضيات آن در صدور و تشريح احكام كه در مقدمهء اين فصل ياد آور شديم و همچنين ضرورتهاى تكامل يك انقلاب جهانى كه در ميان يك جامعه صددرصد مستضعف و عقب‌افتاده ، اقتضاى وجود احكامى كه در واقع و يا در ظاهر آمددار و زمانبندى شده و محدود باشد ، را مىطلبد ، پس چگونه بر خلاف طبيعت است ؟ همان طورى كه ملاحظه شد ، نه تنها خلاف طبيعت نيست ، بلكه يك ضرورت حياتى در عرصهء قانونگذارى نيز مىباشد . قوانين براى جامعه و