بر پايهء مصلحتى كه از ما پوشيده است ، امر منسوخ به صورت مطلق القا شده بود ، به طورى كه اگر حكم ناسخ صادر نمىشد مكلفين آن را به عنوان يك حكم ابدى تلقى مىكردند . بنابراين ، نه بداء لازم مىآيد و نه اغراى به جهل . شبههء نوزدهم مىگويند : در ميان پژوهشگران اسلامى در شذوذ و بىپايه بودن نسخ به اين معنا كه لفظ در قرآن باقى بماند و حكم ( درونمايه ) آن از بين رفته باشد ، هيچ اختلافى نيست . بلكه آرا و انظار همهء دانشمندان اسلامى بر عدم آن استوار شده و اجماع قاطع بر آن نموده‌اند ؛ چرا كه تفسير نسخ به معناى فوق ، يك امرى استثنايى و غير طبيعى است و يا به عبارت ديگر خلاف اصل و مخالف ظاهر بوده و مورد انكار عقل سليم مىباشد . مگر به دليل و شاهدى روشن و مبرهن . و از اين رو اصل ، عدم نسخ در قرآن است ، ( يعنى هرگز نمىتوان قبول كرد كه در قرآن ، آيه‌اى باشد كه حكمش نسخ شده و از ميان رفته باشد ) « 1 » . پاسخ اوّلا : اگر نسخ حكم ( درونمايه ) آيه‌اى با بقاى تلاوت آن در ميان عالمان اسلامى از مذاهب گوناگون ، شاذّوبى پايه بود و بر آن اجماع داشتند و هيچ اختلافى در آن نداشتند ، پس چگونه بر جواز عقلى و وقوع خارجى نسخ در قرآن نيز اجماع نموده‌اند ؟ و بديهى است كه تمام طرفداران نظريّهء وقوع نسخ در قرآن ، - كه اكثريت قريب به اتّفاق پژوهشگران اسلامى را در بر مىگيرد - فرد شاخص مصداق نسخ را در همين نوع ( نسخ حكم و بقاى تلاوت ) مىدانند و اگر در دو نوع آن ( نسخ تلاوت بدون حكم و نسخ تلاوت و حكم با هم ) هم اختلاف نظر داشته باشند ، به طور قطع

--> ( 1 ) ر . ك : هبة الدين شهرستانى ، پيشين ، ص 15 . آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى ، پيشين ، صص 305 - 306 ، نيز بر اصل عدم وقوع نسخ استناد كرده است .