وَ ما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا فِي السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ « 1 » . « و هيچ ذرّه‌اى در همهء زمين و آسمان از خداى تو پنهان نيست و كوچكتر از ذرّه و بزرگتر از آن هر چه هست همه در كتاب مبين مسطور است » . و در چارچوب نظام علّى و معلولى عالم است ، امّا مطلوب او نيست . او امر بدان نفرموده است ، بلكه در آيات فراوانى از معاصى نهى فرموده و كيفرهاى سنگينى بر آن مقرر داشته است « 2 » ، بنابراين ، نسخ از مقولهء اراده مكروه و يا مبغوض نيست كه باطل و محال باشد ، بلكه دو تشريع است در مورد يك موضوع در دو زمان و با دو ملاك و دو اعتبار و هيچ‌گونه محظورى از آن پيش نمىآيد . و موارد وقوع آن در اديان الهى كهن و اسلام ، گوياترين دليل صدق بر جواز عقلى آن است . شبههء هيجدهم آيا مكلفين در موارد نسخ تا ابد بدان تكليف داشته‌اند ، يا تا فرويش وحى جديد يعنى « ناسخ » ؟ اگر از اول تا زمان صدور امر ناسخ مأمور بودند كه اين همان تخصيص است و قبل از فوت وقت تخصيص زمانى خورده است ، نه نسخ و اگر تا ابد مكلف بدان بوده‌اند كه همان بداء باطل و محال است « 3 » . پاسخ پاسخ اين شبهه را بارها به تعبيرهاى گوناگون گفته‌ايم كه مكلفين در علم ازلى شارع حكيم ، داناى مطلق ، تا همين زمان صدور حكم ناسخ بدان مأمور بوده‌اند ، ولى

--> ( 1 ) يونس ، 61 . ( 2 ) ر . ك : على تحسن العريض ، پيشين ، ص 128 ، با توضيح و تحقيقى از نگارنده ، بايد دانست كه حكم و امر شارع و دوام و پيوستگى آن غير از ارادهء خداوند است . و از تغيير حكم و دوام آن ، انقلاب در ارادهء ذات حق تعالى پيش نمىآيد . و نيز ر . ك : كتاب ميرزا ولى اللّه سرابى ، پيشين ، ص 41 . ( 3 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، صص 128 - 129 .