مكلفين در برخى احوال ، ضرورى نيز مىباشد « 1 » . البته پر واضح است كه احكام أمددار و يا مقيّد به قيود ابدى و دايمى نسخ نمىگردد گر چه در صورت دومى علامهء طباطبائى نقدى دارد و در هر صورت تنها احكام مطلق هستند كه مورد نسخ قرار مىگيرند ، و در احكام ناسخ علاوه بر رفع حكم منسوخ ، گاهى بيان حكم جديد نيز مىباشد . شبههء هفتم فرض وجود نسخ در قلمرو شرايع الهى ، يا مستلزم تناقض است ، يا تحصيل حاصل كه هر دو عقلا محال مىباشد ، پس نسخ ناممكن مىنمايد « 2 » ؛ چرا كه حكم منسوخ يا از اول محدود به امد است و يا به قيد ابد مقيّد ، در صورت اول نسخ آن تحصيل حاصل است و در صورت دوم تناقض زير امر به يك حكمى به صورت دايم و با قيد ابديّت و سپس رفع آن تناقض است . پاسخ در تشريع احكام فرض سوّمى نيز هست كه به صورت مطلق تشريع مىگردد ، نه مقيّد به آمد و نه مقيّد به قيد ابدّيت ، پس در نتيجه : تحصيل حاصل پيش نمىآيد ؛ زيرا اتمام وقت حكم مطلق كه تنها شارع حكيم از آن آگاه است ، بايد توسط خود او اعلام گردد و اين همان نسخ است . امّا تناقض تنها در مورد احكام موقّت متصّور است كه البته با وجود شرايط نهگانه‌اى كه مناطقه و فلاسفه در تناقض تعيين كرده‌اند . و اما در احكام مطلق يا مقيّد به قيد ابديّت ، نسخ مستلزم تناقض نيست « 3 » ؛ زيرا قيد « ابد » در احكام يعنى مدت

--> ( 1 ) ر . ك : عبد العظيم زرقانى ، پيشين ، ج 2 ، ص 95 . مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 33 و 34 ، فقرهء 30 . ( 2 ) اين اشكال نيز همان شبهه اوّل است و لكن با عنوان ديگرى مطرح شده است . ( 3 ) در مورد نسخ احكامى كه مقيد به قيد « أبديّت » مىباشند در انظار پژوهشگران اسلامى