عزت الله مولايى نيا همدانى
283
نسخ در قرآن ( فارسى )
خاصّى از زمان كه شرايط آن حكم در آن جمع مىباشد و با دقت در قبل و بعد آيات و احكامى كه قيد « ابد » دارند ، معلوم مىشود كه منظور از قيد « ابد » دايمى و پيوستگى حكم نيست بلكه مراد ، بودن حكم تا آن زمان است كه شرايط آن برقرار باشد و در صورت فقدان آن شرايط ، حكم نيز از بين مىرود ؛ يعنى در واقع قيد ابد ، به معناى مدّت خاصّى از زمان است ، پس نسخ آن امكانپذير است . و در نتيجه تنها در يك صورت از صور وضع حكم ( آمددار و يا مطلق و ابدى ) « 1 » احتمال تناقض مطرح است كه البته كسى اعتقاد به نسخ احكام موقت نداشته و يا ادعاى آن را نمىنمايد . دفع شبهه امكان دارد كه بيمار دلى از پاسخ ما - مبنى بر اينكه از منظر برخى از متفكران عالم اسلامى ، نسخ احكام مقيّد به قيد « ابديّت » ، جايز است و هيچ دليلى بر منع آن نيست - چنين نتيجه بگيرد كه بنابراين ، شايد نسخ شريعت اسلام هم - كه ابدى است - جايز است ، چرا كه گفتيد : احكام ابدى ممكن است نسخ گردد . اما اين احتمال قطعا و صددرصد باطل و غير قابل قبول است ، زيرا نسخ تنها در احكام جزئى و فرعى جريان مىيابد و نه در احكام كلّى شريعت و نه در اصل شريعت ، بويژه شريعتى كه
--> اختلاف افتاده است ؛ گروهى برآنند احكامى كه به صورت دايمى تشريع شدهاند ، نسخ نمىشوند ، ولى گروهى مىگويند : قيد دايم در احكام به معناى ابديّت نيست بلكه تنها به معناى آن است كه تا شرايط وجود اين حكم برقرار است حكم نيز ثابت است . و نمونهء احكامى كه مقيّد به ابديتند و قابل نسخ ، مانند : إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ . . . ( توبه ، 83 - 84 ) . وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً . . . إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ . . . ، ( نور ، 3 - 4 ) . ( 1 ) جهت اطلاع بيشتر ر . ك : سيد مرتضى علم الهدى ، پيشين ، ج 1 ، ص 419 و مصطفى زيد ، پيشين ، امر 139 ، فقره 212 . و رحمة اللّه هندى ، پيشين ، ص 337 . سيد حسين سجادى ، ناسخ و منسوخ در قرآن ( پاياننامه كارشناسى ارشد ، از دانشگاه امام صادق ، ج 7 ، صص 23 - 24 ) . و ر . ك : شيخ الطائفه طوسى ، العدّه فى اصول الفقه ، ج 2 ، نوبت اول ، قم : نشر مؤسسه بعثت ، كتابخانه ستاره ، ( 1376 ه . ش ) ، صص 490 - 491 .