غايت است . و لكن بنابر مصالحى كه در نظر شارع حكيم بوده ، آن را بدين صورت تشريع كرده و از عرف نهانش كرده بود . و با ورود ناسخ بود كه عرف در جريان آن قرار گرفت . نتيجهء بحث بنابراين ، همچنانكه در بحث بداء بيان كرديم ، نسخ و بداء يك وجه مشترك دارند كه در هر دو ، حقيقت امر براى مردم با اظهار امر جديد از سوى شارع حكيم ، روشن مىگردد و در حقيقت بيانى است از سوى خداوند براى مردم ، بعد از فترتى كه بر ايشان مجهول و نامعلوم بوده است . پس بداء و نسخ ، هرگز به معناى حدوث علم جديد براى خداوند سبحان نيست كه اشكال مذكور وارد شود و در مورد نسخ هم كه در حقيقت ازالهء حكم در مرحله ظاهر حكم است ، نه واقع ، و نسخ يك امر ظاهرى و صورى است ، نه واقعى كه اشكال جهل و حدوث علم جديد بر خداوند حكيم ، وارد شود . و مستلزم نقص علم و يا تغيير در ذات اقدس حق باشد « 1 » . شبههء سوّم شبههء سوم آن است كه مرحوم شيخ مفيد در برخى از نوشته‌هاى خود مطرح كرده و آن را به پژوهشگران عامّه نسبت داده و مىگويد : برخى از دانشمندان عامه مىگويند : در صورت پذيرفتن جواز و امكان نسخ ، بايد بپذيريم كه خداوند متعال : حسن قبيحا و قبح حسنا ؛ يعنى خداى تعالى ( در زمينه امكان نسخ ) چيز زشت و قبيحى را نيكو مىگرداند و در همان حال ، چيز زيبا و پسنديده‌اى را قبيح و زشت جلوه مىدهد « 2 » ؟ !

--> ( 1 ) ر . ك : سيّد على فانى ، پيشين ، صص 167 - 172 . ( 2 ) در ميان دانشمندان عامه در عصر شيخ مفيد ، منكر نسخ در قرآن و يا در سطح شرايع