پاسخ پاسخ اين اشكال به صورت فشرده و كوتاه آن است كه : اطلاق زمانى هرگز از مداليل التزامى جمله‌هاى انشائيه نيست ، بلكه آن صرفا نتيجه اطلاق آن در مقام بيان است ، در صورتى كه هيچ‌گونه قيد زمان نداشته باشد . خلاصه : جمله‌هاى خطابى در مقام بيان مىتواند از سه جهت اطلاق داشته باشد يعنى نه قيد افراد داشته باشند و نه قيد احوال و نه قيد زمان . در صورتى كه جمله‌اى از اين جهات مطلق باشد ، بايد آنها را بر همان اطلاقشان حمل كرد ، اما اين اخذ به اطلاق ، بدان معنا نيست كه اين اطلاق با يكى از دلالتهاى سه‌گانه : تطابقى ، تضمّنى و التزامى ، از حاق آن جمله استفاده مىشود و اين يك مسألهء بديهى است ، از اين رو متكلم حق دارد آن را اگر عام است ، تخصيص بزند و اگر مطلق است ، مقيد نمايد و همچنين مىتواند آن را در زمانى نسخ كرده ، از اقتدار و حاكميّت بيندازد . از اين رهگذر است كه پژوهشگران ميدان « اصول فقه » مىگويند : نسخ تخصيص أزمائى است . و لكن اين تخصيص به عنوان حكومت مقامى است ؛ يعنى منسوخ را از حاكميت انداخته و خود جانشين آن مىگردد . فشرده و كوتاه سخن اينكه : نسخ اگر بر حسب نفس الامر و واقع مىبود ، قطعا مستلزم جهل ناسخ - جلّ و على - مىشد و لكن نسخ همانگونه كه بارها گفته‌ايم عبارت از رفع و ازالهء حكم در مقام ظاهر بر پايه حكومت مقاميّه است و نه رفع و ازاله در مرحله واقع و نفس الامر ؛ چرا كه چون در مورد دليل منسوخ ، مقام ، مقام اطلاق از حيث زمان حكم بود و عرف بر حسب ظاهر اطلاق آن را گرفته و حكم به پيوستگى و استمرار در آن نموده و از باب تطبيق ظاهر بر واقع و نفس الامر و از باب استدلال به عالم اثبات بر مقام ثبوت ، به شارع حكيم نسبتش داده و اين جريان همچنان ادامه يافته تا آنكه دليل ناسخ از جانب شارع حكيم ، فرويش نموده است پس از آن براى عرف روشن گشته كه حكم منسوخ از اوّل محدود به ورود دليل ناسخ بوده و در علم علام الغيوب از ازل معلوم بوده كه اين حكم محدود به زمان آمدن ناسخ و مغيّا بدان