شبههء دوّم شايد كسى در مقام اعتراض برآمده و بگويد : چرا بايد احكام و قوانين تشريعى محدود باشد ؟ ! اگر تشريع قانونى در اصل ، جهت مصلحتى بوده است كه بايد داراى دوام و پيوستگى باشد و نسخ آن تناقض است و اگر از آغاز مصلحتى نداشته ، اصولا تشريع مورد نداشته و حكيمانه نبوده است . در هر صورت نسخ همان محظور را دارد . پاسخ پاسخ اين شبهه اين است كه مصلحت بر حسب شرايط و مقتضيات زمان و ظروف و احوال ، گوناگون است ، همانگونه كه دستورهاى طبيب بر حسب تغيير احوال مريض دگرگون مىباشد و مصلحت نيز بر حسب اختلاف عوامل محيط ، دگرگون مىگردد ، بنابر اين ، چه بسا مصلحت ايجاب مىكرد كه حكمى متناسب با محيطى ويژه و شرايط و مقتضيات خاصّ تشريع گردد و هنگامى كه آن محيط و شرايط و مقتضيات تغيير يافت ، مصلحت ، حكم ديگرى را ايجاب كرد كه با شرايط جديد سازگار باشد و حكم و قانون پيشين تغيير يابد . و اين همان نسخ است . اما اينكه چرا شارع حكيم دانا و آگاه از غيب و شهود و جزئى و كلى ، اين محدوديّت زمانى و امد حكم را از آغاز ، اعلام نكرد ؟ از اين رو بوده است كه مصلحتى در پنهان داشتن آن بوده كه چنين اخفايى را ايجاب مىكرد كه شايد از جمله آنها ترغيب مردم مؤمن به اطاعت و فرمانبردارى بوده ، بويژه اگر تشريع نخستين مشكلتر از دومى باشد . و آنگاه از روى رأفت و امتنان خداوند حكيم به تشريعى سهل‌تر و سبك‌تر ، تغيير يافته باشد « 1 » .

--> ( 1 ) ر . ك : آيت اللّه معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 294 - 295 . اغلب موارد نسخ چنين است كه حكم ناسخ سهل‌تر از حكم منسوخ است ، اما الزامى بدان نه عقلا و نه شرعا نيست از اين رو ميان پژوهشگران اسلامى بر روى اين مسأله اختلاف شديدى رخداده است و هر گروه جهت اثبات نظريهء خود ، دلايلى اقامه نموده است ؛ چرا كه در بررسى دقيق