طرح شبههء اول به صورت ديگر منكران نسخ ، گاهى نيز از شبههء اوّل با تغيير دادن عنوان و شكل اشكال ، دو شبهه ترتيب داده‌اند و به دو صورت مطرح مىنمايند كه بر حسب ظاهر به صورت دو شبههء جداگانه مىنمايد و لكن در واقع همان شبههء اول است كه ديديم ، آنها گاهى با مطرح كردن مصلحت حكم منسوخ اشكال را متوجه مثبتين نموده و مىگويند : احكام و شرايع الهى يا داراى مصلحت و حكمتند كه بايد بدان فرمان داده شود و يا فاقد هرگونه مصلحت بوده و يا داراى مفاسدى نيز مىباشند كه در اين صورت نبايد بدان امر گردد ، بلكه گاهى نهى از آن نيز واجب مىنمايد . و اگر داراى مصلحت بوده باشد ، بر حسب مذهب عدليّه - كه قائل به حسن و قبح عقلى مىباشند - از منظر عقل واجب است كه همهء متكلفين ، در تمامى ادوار ، بدان فرمان داده شوند و تا ابد ، بر آن حكم عمل گردد و هرگز نسخى بر آن عارض نگردد ؛ چرا كه داراى مصلحت است و روشن است كه نسخ عبارت از ازاله حكم از ظرف مناسب آن يعنى از قلمرو تشريع است ، بنابراين ، اگر شارع حكيم ، در زمانى امر به يك - چيزى كه مصلحت‌دار است - بنمايد ، نهى از آن در زمان ديگر محال است . پاسخ آن است كه در شبهه نخست گفته شد كه حسن و قبح افعال دوگونه است : گونهء اول كه در تمامى دوران و حالت و شرايط ، حسن است يا قبيح مانند توحيد ، شرك و . . . هرگز نسخ در قلمرو آنها راهى ندارد از اين رو در شرايط و اركان نسخ گفتيم كه محدودهء ورود نسخ تنها احكام فرعى ، جزئى است ، نه اعتقادات و اصول معارف و اصول اخلاقى و اصول اديان و ضروريات اديان . گونهء دوم افعالى كه بر حسب طبع اوليّه حسن و يا قبيح‌اند و لكن گاهى بر حسب عروض عناوين و لحاظ اعتباراتى ، حسن به قبيح و قبيح به حسن مبدل مىگردد ، از

--> موارد نسخ - دست‌كم در حوزهء مقررات اسلامى - وضع چنين است ، اما مواردى نيز پيدا مىشود كه عكس قضيه صادق است .