نسخ در احكام شرايع آسمانى قبل از اسلام « تورات و انجيل » و همچنين در احكام قرآن كريم كه مورد اجماع ارباب اين اديان است ، دليل بزرگى است ، بر جواز نسخ از منظر عقل و وقوع آن در برون ، از ديدگاه شرايع آسمانى ، خواه نسخ شريعتى پسين ، شريعت پيشين را و خواه قانون و حكمى از يك شريعت قانون و حكم ديگرى از آن شريعت را ؛ زيرا وقوع نسخ در مجرا و بستر شرايع آسمانى و احكام آن خود بهترين گواه و شاهد صدقى است بر جواز آن از منظر عقل ؛ چون منكران نسخ در قرآن علاوه بر ارائهء ادله به اصطلاح عقلى ، بر ادلهء نقلى نيز از قرآن و سنت و . . . در راستاى اثبات نظريهء خود توسل جسته و استدلال كرده‌اند ، ما به ناچار بايد بكوشيم در مرحلهء نخست ، ادلهء عقلى آنها را در مورد شبهاتى كه يهود طرح كرده و برخى از پژوهشگران مسلمان نيز بدون توجه به عواقب و پيامدهاى ويرانگر آن آنها را پيراسته و با صورت جديد و حق‌گرايانه‌اى پرداخته و در نوشته‌هاى خويش در جهت نفى پديدهء نسخ به كار گرفته‌اند ، به صورت گويا و روشن و صحيح تبيين نموده و چهرهء واقعى آنها را آن طور كه هست و نه آن طور كه مىنمايانند ، به تصوير بكشيم و آنگاه با تكيه بر داده‌هاى ارجمند عقل و خرد و استدلالهاى عقلگرايانهء كتاب و سنت ، بدانها پاسخ كريمانه داده و با تحليلهاى عالمانه و نقّادانه ، بافته‌هاى آنها را پنبه نماييم . و در مرحله دوم ادلهء نقلى و استدلالهاى آنها را كه به پندار خود متكى بر كتاب و سنت است ، از منظر عقل و شرع ، خوب نگريسته و پاسخ قطعى آنها را با تكيه بر كتاب و سنت بدهيم . شبههء نخست مىگويند : « نسخ » مستلزم يكى از دو امر است : - كه هر دو در حق ذات اقدس حق ، باطل و محال است - يكى بداء و ديگرى بيهودگى و پوچى ؛ چون نسخ ، يا سبب حكمتى است كه بر ناسخ ( خداوند حكيم ) پنهان بوده و سپس پديدار گشته و يا به خاطر مصلحت و حكمتى نبوده است . هر دو فرض ، براى خداوند حكيم