على الاطلاق ، باطل و بىمورد است ؛ زيرا تشريع حكم از سوى حكيم داناى ، مطلق كه خداوند سبحان است ، بايد به سبب مصلحتى باشد كه آن حكيم در پى تحقّق بخشيدن آن است . و اقتضاى تشريع آن حكم را دارد ، چه تشريع بيهوده و بىهدف با حكمت شارع حكيم ناسازگار است . بنابراين ، رفع اين حكم كه براى موضوع خود به سبب مصلحتى ثابت گشته بود ، يا همراه با بقاى مصلحت و علم ناسخ ( خداوند سبحان ) بدان است كه در اين صورت منافى با حكمت واضع حكيم است و عين بيهودگى و پوچى و لغويت است . و يا از جهت بداء و جهل او به واقع مصلحت و حكمت و انكشاف خلاف براى او مىباشد ، چنان كه در غالب مقررات احكام وضعى عرفى در مجامع بشرى شاهد آن مىباشيم كه چگونه قانونگذاران يك روز ماده‌اى را وضع كرده و روز ديگر آن را به دليل كشف خلاف و مفسده با وضع قانون جديدى لغو مىنمايند . بر اساس هر دو فرض ، وقوع نسخ در شرايع آسمانى محال مىگردد ؛ چون مستلزم محال است ، خواه از جهت بدا و خواه از جهت بيهودگى و بىهدفى . پاسخ براى روشن شدن پاسخ اين شبهه ، احكام شرعى را به دو گونهء اصلى تقسيم مىكنيم : نخست : حكمى كه در وراى آن بعث [ واداشتن ] و زجر [ بازداشتن ] حقيقى نباشد ؛ همانند اوامر و نواهى كه به قصد آزمودن و اختبار و اثبات ميزان اجابت انجام مىگيرد . دوم : احكامى كه با انگيزهء بعث و زجر حقيقى وضع شود كه غرض از آن تحقّق متعلّق آن در عالم خارج است . و اين همان است كه بر آن ، حكم حقيقى اطلاق مىكنيم . به آسانى مىتوانيم نسخ را در گونهء نخست حكم بپذيريم ؛ چون بعد از آنكه حكمت در نفى و اثبات و رفع حكم بوده است ، هيچ مانعى در راه رفع اين حكم پس از اثبات آن وجود ندارد ، براى اينكه نفس آن حكم با پايان يافتن خود امتحان ، پايان مىيابد . بنابراين ، حكم با انجام يافتن امتحان و تحقق فايده و غرض آن ، انجام