يك مورد را - بله تنها يك مورد را - تجويز مىنمايد و آن هم آيهء كريمهء « نجوى » مىباشد . و موارد ديگر را به هر صورت كه شده با تمام توان و تلاش رد مىنمايد و لكن ما در بحثهاى آينده دلايل ايشان را با ديد نقادانه مورد ارزيابى قرار خواهيم داد . شرايط وقوع اين گونه نسخ در قرآن پيش از آنكه به نقد دلايل اين شخصيت بزرگ اسلامى بپردازيم ، مىبايست شرايط اين قسم از گونهء سوم نسخ را از نظر مجيزين آن بيان كنيم تا جوانب مسأله به صورت كامل روشن گردد : الف - تنافى ميان دو آيه از نوع غير ناظر ، بايد به صورت تباين كلى باشد و نه جزئى ؛ چرا كه در صورت جزئى بودن تباين ، از مصاديق تخصيص خواهد بود ، نه نسخ اصطلاحى . ب - تباين كلى به طورى باشد كه جز اعتقاد به « نسخ » هيچ راهى براى جمع آن دو ممكن نباشد بلكه اعتقاد و قول به « نسخ » تنها راه ممكن در آن باشد . ج - نص صحيح و روايات قطعى الصدور و صريحى كه اجماع مسلمين بر آن تأكيد نمايد و در غير اين صورت ، شرايط ديگرى از قبيل : تأخر تاريخ صدور ناسخ و تقدم صدور منسوخ ، هيچ ارزش علمى نخواهد داشت ؛ چرا كه چنين علمى بر غير معصوم فراهم نمىشود و از طريق معصوم نيز به صورت متواتر چنين نصى نداريم و ثبت آيه‌اى در قرآن جلوتر از آيهء ديگر نيز دليل تقدم تاريخ نزول آن نيست ؛ زيرا در عدهء زنان شوهر مرده در سورهء بقره ، آيهء 234 كه ناسخ آيهء 240 از همان سوره است ، با آنكه ناسخ جلوتر از منسوخ ثبت شده است و علاوه درك تنافى كلى از حيطهء دانش بشرى بيرون است تنها معصوم - عليهم السلام - است كه احاطه بر باطن و ظاهر ، تنزيل و تأويل ، محكم و متشابهات آن دارد و بدون چنين علمى ، قطع به تباين كلى امكان‌پذير نيست و به همين جهت عده‌اى بر پايهء عدم دقت در شرايط اين نوع ممكن از نسخ ، برخى از موارد « خاص و عام » را جزو « نسخ » شمرده و به گمراهى