افتاده‌اند « 1 » . بنابراين ، پاسخ منكران اين گونه نسخ - كه آيهء « تدبر » « 2 » را مستمسك خويش قرار داده و آن را به طور كلى انكار نموده‌اند - روشن مىگردد ؛ چرا كه در حقيقت ميان ناسخ و منسوخ ، هرگز تنافى واقعى وجود ندارد بلكه تنها تباين و تنافى ظاهرى است ؛ زيرا حكم منسوخ از اول يك حكم محدود بوده كه در علم ازلى خداوند حدود آن مشخص امّا در ظاهر دانش و فهم بشرى ، دايمى و مستمر بوده است ، از اين رو تباين و تنافى ميان « ناسخ و منسوخ » صورى و شكلى محض است كه با تشريع حكم ناسخ براى بشر ، آن نيز روشن مىگردد كه حكم منسوخ از ازل محدود به فرويش حكم ناسخ بوده است ، ولى از مكلفين به دلايلى مخفى و مستور بوده است « 3 » . اما دليل اينكه آيهء « تدبر » مانع پذيرش وجود چنين نسخى در قرآن كريم ، نيست ، آن است كه آيه ، تنافى و تباين حقيقى واقعى را نشانه رفته است ، اما ميان آيات ناسخ و منسوخ تباين و تنافى حقيقى نيست ؛ زيرا در تباين منطقى حدود نه شرط بايد رعايت گردد ، از جمله وحدت موضوع « 4 » ، وحدت زمان ، وحدت شرط و ملاك . و مفروض آن است كه ناسخ و منسوخ از نظر زمان ، وحدت ندارند ؛ چون ظرف نزول ناسخ پس از ظرف فرويش منسوخ است . بنابراين ، تباين و تخالفى در واقع و نفس الامر وجود ندارد ، بلكه تنها اختلاف بدوى ، ظاهرى و صورى است كه پس از تعمق و ملاحظهء ظرف فرويش و مناسبات ناسخ و منسوخ ، بر طرف مىگردد « 5 » ،

--> ( 1 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 292 - 293 . ( 2 ) النساء : 82 . ( 3 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، همان . ( 4 ) علامه محمد رضا مظفر ، المنطق ، چاپ سوم ، عراق - نجف اشرف : مطبعة النعمان ( 1388 ه . ق ) صص 189 - 191 . مرحوم علامه مظفر پس از نقل قول مشهور ، مىگويد برخى يك شرط نهمى نيز بر اين شروط افزوده‌اند . ( 5 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، ص 269 .