تاريخ گشته است . « نسخ » در اين گونه ، امكان دارد به يكى از سه صورت تصور شود : الف - اينكه حكم ثابت در قرآن كريم ، با سنّت متواتر نبوى . يا اجماع قطعى كه صدور « نسخ » از معصوم ( صاحب شريعت - صلّى اللّه عليه و آله ) را بنماياند « نسخ » شود . ب - حكم ثابت در قرآن كريم به آيهء ديگرى از قرآن كه در شيوهء عرصه و بيان ، ناظر به حكم منسوخ باشد ، نسخ گردد . در اين دو گونه از جهت امكان ، اشكال و ايرادى نيست ، هر چند از جهت وقوع آنها در خارج مورد ترديد واقع شده و مورد بحث عده‌اى نيز قرار گرفته است . ج - حكم ثابت در قرآن كريم با آيهء ديگرى نسخ شود كه ناظر به حكم منسوخ و مبنى بر رفع آن نيست و تنها بر اساس تعارض بين دو آيه ادعاى نسخ شده باشد ، از اين رو به نسخ آيه‌اى كه تقدم زمانى دارد ، با آيه‌اى كه ( از آن ) متأخر است حكم مىشود . مرحوم آيت اللّه آقاى خويى در امكان اين گونه نسخ مناقشه نموده ، از آن جهت كه منافى با منطوق آيهء قرآنى است كه مىگويد : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً « 1 » . « آيا در قرآن تدبر نمىكنند ، اگر از سوى غير خداوند مىبود ، آشفتگى بسيار در آن مىيافتند » . وقتى كه بين دو آيه تنافى باشد ، اين اختلاف كه خداوند سبحان نفى فرموده محقق مىشود و در اين مورد ادعاى « نسخ » ره به جايى نخواهد برد . براى آنكه در هر اختلافى كه در كلام غير خداوند پيش آيد مىتوان اين چنين ادعاى كرد . و به طور كلى آيت اللّه خويى - رحمة اللّه عليه - نسخ غير از نوع ناظر را وقوعا نفى نموده و در طول بحث و بررسى پديدهء « نسخ » بر آن سماجت مىنمايد و در نتيجه

--> ( 1 ) نساء : 82 .