صحّت و حجيّت شرعى مىباشند . 2 - بر فرض صحّت سند - كه نيست - لازمهء آن صحّت متن حديث نيست ، چرا كه امكان دارد جاعلان اين گونه گزارشها ، جهت مقبوليت آن در نزد مسلمانان آنها را بر افراد بسيار موثق و معتمد عادلى ، نسبت دهند ، بنابراين ، بايد معيار صحت حديث علاوه بر سلامت طريق ، سلامت متن آن و عدم تعارض و تضاد آن با عقل ، ضروريات دين و عصمت انبياء - عليهم السّلام - بويژه رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - و بالأخص با خود قرآن كريم باشد و گر نه فاقد هر نوع ارزش دينى خواهد بود . 3 - اين گزارشها و اخبار آحاد با نص خود قرآن كريم قطعا مخالفت دارند . چرا كه فرمود : إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ « 1 » بنابراين ، نص خود قرآن كريم اين گونه گزارشهاى حديثى را تكذيب كرده و مهر بطلان بر پيشانى آنها زده و ساختگى بودن آنها را با صراحت فرياد مىزند . تطبيق و مقايسهء احاديث با آيات قرآن و عرضه كردن آنها بر قرآن ، جزو مسلمات اسلام است گر چه برخى از عالمان اهل سنت چون بيهقى « 2 » و مقدسى « 3 » خواسته‌اند آن را انكار نمايند . 4 - اين سرى از احاديث بىپايه با داده‌هاى عقل سليم نيز كاملا در تضاد مىباشند ، زيرا از خداوند حكيم بعيد است كه سوره و يا آيه‌اى را فرود آورد و آنگاه آن را از قرآن و همچنين از دل مسلمانان بزدايد ، با آنكه قرآن خود را هادى و بشير مىداند و تلاوت آيات بجز حكم ( دور نمايه ) فوايد ديگرى نيز دارد . و ديگر آنكه رسول خدا يك سياستمدار مادى نبود و رسالت او هم يك تجربهء بشرى نيست ، كه پس از مدتى در امورى گرفتار گردد و جهت نجات خود ، آن را تعديل نمايد ، بلكه معصوم بوده و تمامى حركاتش از جمله در تشريع قانون ، متكى به وحى و ذات

--> ( 1 ) الحجر : 9 . ( 2 ) ابو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقى ، ( ت 658 ه . ق ) از عالمان بزرگ عامه است . ( 3 ) ابو حامد محمد المقدسى ( ت 888 ه . ق ) مولف كتاب « الرد على الرافضه » مىباشد .