و لكن نظريهء نسخ تلاوت به هيچ وجه پذيرفته نيست بويژه پس از وفات رسول خدا - صلّى اللّه عليه و آله - صاحب شريعت ؛ زيرا هيچ دليل معتبرى در اين زمينه وجود ندارد ، ولى بر رد ، آن دلايل گوناگون عقلى و نقلى وجود دارد كه ما در اين باره توضيح لازم را مىدهيم . نقد دليل اوّل اما دليل اول ( اجماع و اتفاق آراى ) دانشمندان اسلامى كه براى هر پژوهشگر دورانديشى كاملا روشن است كه چنين اجماعى هرگز نبوده و الآن نيز وجود ندارد ، زيرا دانشمندان اماميه كه اكثريت قريب به اتفاقشان ، اين گونه از « نسخ » را به شدت محكوم كرده و با الهام از انديشهء ناب ائمهء دين - عليهم السّلام - با دلايل قاطع آن را رد كرده‌اند « 1 » و در ميان دانشمندان مكتب خلفا نيز هرگز اتفاق آرا و اجماعى نبوده ، بلكه آنان در اين زمينه دچار اختلاف شديدى بوده‌اند ، به طورى كه گروهى جواز آن را نسبت به اجماع علماى اسلامى داده و دسته‌اى نيز انكار و عدم جواز اين گونه نسخ را به اكثريت و جمهور علما نسبت داده و جواز آن را به گروهى اندك و اقليت غير قابل ذكرى مستند نموده است . گفتار ارزشمند على حسن العريض در اين زمينه

--> توان چنين چيزى را ندارند . و علاوه بر آن ، امت اسلامى اجماع قطعى دارند كه قرآن كريم همان ما بين الدفتين است و نه غير آن . آنگاه على حسن العريض چنين نتيجه مىگيرد كه بنابر اين : « منسوخ التلاوه » چه با حكم و چه بدون آن ، هر دو گونهء آن ، هرگز در قرآن كريم وجود ندارد ، و ما تنها با ردّ چنين نظريهء انحرافى ( نظريه نسخ تلاوت ) است كه قادر خواهيم شد جلو تجاوز بيمار دلان و طعنه زنان بر حريم ملكوتى قرآن كريم را گرفته و هر گونه بهانه را از دست دشمنان اسلام بگيريم ، پس تنها يك نوع نسخ در قرآن كريم رواست و دليل عقل و نقل نيز بر آن گواه است و آن صورت « نسخ حكم با ابقاى تلاوت » مىباشد كه هم با حكمت نسخ سازگار است و هم با فلسفهء فرويش قرآن و هم با مقتضيات زمان در تشريع احكام . و ما در جاى مناسب خود ، از فلسفه و حكمت نسخ به گونهء پذيرفته شدهء آن ، سخن خواهيم گفت ! ان شاء اللّه . ( 1 ) از ميان دانشمندان شيعه شيخ الطائفه طوسى و امين الاسلام طبرسى و عتائقى حلّى و ابن المتوّج و محقّق حلّى را مىتوان جزو طرفداران نظريهء جواز « نسخ » تلاوت دانست كه بدون تحقيق گرفتار چنين نظريهء خطرناكى شده‌اند .