پس از كشف تاريخ صدور ناسخ و منسوخ ، حكم به منسوخيت دليل متأخر مىشود ، و آنگاه براى تقدم و تأخر صدور و فرويش آيات ، مرجّحاتى را ذكر كرده‌اند ، از قبيل : مكى بودن ، منسوخ و مدنى بودن ناسخ و حكم ناسخ بر اساس حال و خوى غالب بر مدنيان و منسوخ عكس آن است و صدها مسألهء ديگر كه برخى از آنها مفيد نيز هستند « 1 » و لكن به دليل عدم ارتباط آن با موضوع نوشتار حاضر ( نقد نظريهء انكار نسخ ) ، از تعرض بدانها صرف‌نظر نموده و بحث آنها را به مجال ديگرى وا مىگذاريم . نتايج و جمع‌بندى آرا و بررسى آن با توجه به مطالبى كه گذشت ، به نظر مىرسد كه تفاوتهاى عمده و بنيادين ميان

--> ( 1 ) چون حكم « نسخ » در مورد مكلفينى كه از آن مطلع نشده‌اند ، البته اين مضمون در نهج البلاغهء امير المؤمنين ( در تقسيم روايات نبوى به چهار دسته ) نيز آمده است . و رفع حكم اباحة عقليهء اوّليه ، حكم نسخ « اخبار » و آيات اخبارى ، حكم نسخ قبل از تمكن از عمل ناسخ بايد سنگين‌تر از منسوخ باشد ، يا اخف از آن ، « نسخ » بلابدل ، جايز است يا نه ؟ نسخ فحوى و مفهوم موافق و حكم ناسخ ، چيزى را بر حكم منسوخ بيفزايد و يا چيزى را از آن بكاهد و يا مانند حد « زانى » ( صد تازيانه ) با تبعيد تكميل گردد . ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، صئص 59 - 79 . و نيز ر . ك : دكتر غازى عنايت ، پيشين ، ج 2 ، صص 124 - 165 . وى نسخ را از پنج ناحيهء جداگانه مورد تقسيمهاى گوناگون قرار مىدهد و سپس در مورد تمامى اقسام آن ، با استفاده از آيات قرآن كريم و احاديث ، بحث مىنمايد ؛ چون تقسيم نسخ از جهت « ناسخ و منسوخ » ، قرآن با قرآن و قرآن با سنت و . . . و تقسيم آن به گونه‌هاى سه‌گانه : حكم تلاوت و . . . و تقسيم آن در عرصهء سنت رسول خدا از حيث ناسخ و منسوخ ، آيا با قرآن هم نسخ مىگردد يا خير ؟ با ديگر منابع اجتهاد چگونه است ؟ و تقسيم آن از جهت داشتن بدل و عدم آن و انواع بدل . . . ، و بالأخره تقسيم آن به صورتهاى گوناگون از جهت تمكن مكلفين بر عمل به حكم منسوخ و عدم آن و تقسيم نهايى اينكه : آيا بعد از ورود دليل ناسخ ، عمل بر دليل منسوخ جايز است يا خير ؟ و باز نمونهء همين مباحث را در دكتر محمد سالم محيسن ، فى رحاب القرآنى الكريم پيشين ، ج 2 ، صص 221 - 231 مىتوانيد مطالعه كنيد . و لكن خوانندهء محترم توجه دارد كه بسيارى از اين موارد را تعريف « نسخ » و قلمرو آن ، شامل نمىگردد ، چرا كه يا از نوع قيود ديگر است و يا آنكه دلايل عقلى و نقلى ؟ آن را تأييد نمىنمايد و برخى نيز جزو شرايط نسخ نبوده است بلكه بدون آن نيز « نسخ » تحقّق مىيابد .