نسخ و تخصيص و برخى ديگر از قيود ، امور ذيل باشد : 1 - نسخ ، رفع حكم و تخصيص ، قصر و حصر حكم عام است . 2 - در نسخ ، مأمور به ، ناسخ و منسوخ مىتواند يكى باشد و همينطور منهى عنه و ليكن در تخصيص در تضادند ، مانند حكم به صدقه دادن به زيد و نسخ آن . 3 - نسخ ، هم در عام مورد دارد و هم در خاص ، ولى در تخصيص حتما بايد مقدارى از افراد عام ، به طور كلى در قلمرو حكم باقى بماند . 4 - نسخ ، تنها در قلمرو شرع جارى است « 1 » ، ولى تخصيص در امور عقلى و عرفى نيز راه دارد . 5 - نسخ ، در اخبار محض ، جايز نيست ، اما تخصيص آن جايز است . 6 - ميان عام و خاص تعارض نيست بجز كليت و جزئيت و ليكن ما بين ناسخ و منسوخ از نوع ناظر تعارض حقيقى وجود دارد . 7 - نسخ ، هم بيان جديدى است و هم رفع حكم پيشين ، اما تخصيص ، حكم جديد ندارد بلكه همان حكم پيشين را محدود مىنمايد . يعنى عام و خاص در حقيقت وقتى كنار هم قرار بگيرند ، يك ظهور بيشتر ندارند ، چرا كه يك كلام بيشتر نيستند ، از اين رو ، پيش از تفحّص و جستجو كردن از مخصص عام ، عمل بدان جايز نيست زيرا هنوز كلام ظهور عرفى خود را نيافته است .

--> ( 1 ) اين تفاوت صحيح نيست ، چرا كه در قوانين عرفى نيز متداول است .