ع - تخصيص در غير عام راه ندارد « 1 » ، ولى نسخ عام و خاص ، هر دو جايز است . ف - امر را مىتوان « نسخ » كرد و لكن نمىشود تخصيص زد ، ولى اين ، يك مسألهء اختلافى است . ض - و بالأخره تخصيص بيانگر مراد شارع حكيم از عموم ، عند الخطاب و صدور حكم عام است كه عموم منظور شارع نيست و لكن در « نسخ » تمامى مدلول منسوخ تا هم اكنون ، مورد نظر وى بوده و از اين پس ديگر هيچ مراد نيست « 2 » . 2 - ابو حامد غزالى ، ميداندار بزرگ اهل سنت در دانش ارجمند اصول فقه ، پنج شرط از شرايط را برشمرده و بعد از آنكه « نسخ » را به شيوهء اصوليان به تعريف كشيده ، در ادامهء سخن ، « بداء » را به صورت شيعهء اماميه بيان مىكند و لكن در پايان ، بر اساس عادات ديرين مدرسة خلفا بدون تحقيق ، بر شيعه تهمت زده و آنان را آماج حرفهاى ناروا قرار مىدهد . « 3 » 3 - آقاى محمد ابراهيم جناتى از پژوهشگران معاصر در مقالهء « كتاب ، منبع متقن اجتهاد » حدود ده فرق ميان نسخ و تخصيص نوشته است و لكن جز دو ، يا سه مورد از آن كه حرف تازه‌اى است ، مابقى همان سخن زركشى ، غزالى ، مصطفى زيد و على حسن العريض است . و آن سه مورد عبارت است از : الف - نسخ ، به معناى رفع حكم است ، ولى تخصيص ، عبارت است از محدود كردن افراد عام و حصر حكم . ب - نسخ ، رفع حكم به ظاهر پيوسته است ، ولى تخصيص ، حصر حكمى به ظاهر شمول‌دار است . ج - نسخ كتاب به خبر واحد جايز نيست ، ولى تخصيص آن بدان رواست « 4 » ،

--> ( 1 ) اين همان بند پنجم است كه با تغيير در تعبير ، يك مورد جداگانه شمرده است . ( 2 ) ر . ك : بدر الدين زركشى پيشين ، ج 2 ، صص 243 - 245 . ( 3 ) ر . ك : ابو حامد غزالى ، پيشين ، ج 2 ، صص 35 - 48 . ( 4 ) محمد ابراهيم جناتى ، پيشين ، ص 19 .