ولى همين موارد نيز قبلا گفته شده است « 1 » . نقد و نظر 1 - بنابر اين ملاحظه مىشود كه با اين نگرش ، بسيارى از آياتى كه در آنها ادعاى نسخ شده ( ولى در حقيقت از نوع خبر خالص هستند ) از دايرهء شمول نسخ بيرون بوده و قابل تفسير و توجيه مىباشند . 2 - نسخ و تخصيص به معناى فراگير آن ، در حقيقت ابزار كشف از مراد حقيقى و اوليهء شارع حكيم در قرآن « 2 » مىباشند ، در پرتو روشنگرى اين شروط ، در انديشه هيچ خردمندى ، نبايد نسخ و تخصيص و يا « بداء » و ديگر عناوين قيدى كلام ، با هم خلط و اشتباه گردد ، چرا كه « نسخ » عبارت است از : رفع الحكم و تخصيص ، همان قصر و حصر الحكم است . و بداء در آفرينش و نسخ در عالم تشريع ، آن هم در مقام اثبات و انشاى حكم است و نه در مقام ثبوت و وضع حكم . و در هر دو ، علم ازلى بر آن احاطه داشته و از اوّل به صورت موقت بوده‌اند ، جز اينكه از نظر مخلوق ، استمرار و ابديت را مىنمايانند و لكن در علم حضرت احديت - عزّ و جلّ - از آغاز غير حتمى و موقت بوده‌اند . 3 - گروه كثيرى از عالمان اهل سنت و تعداد معدودى از عالمان شيعه « 3 »

--> ( 1 ) جهت اطلاع بيشتر ر . ك : محمد حمزه الفنارى ، پيشين ، صص 126 - 129 ، به گزارش از كتاب المستصفى ، ابو حامد غزّالى ، ج ، 110 ، و دكتر محمد سالم ، پيشين ، ج 2 ، صص 210 - 216 ، و محمد عبد العظيم زرقانى ، پيشين ج 2 ، صصص 200 - 202 و مصطفى زيد ، پيشين ، ج 1 ، صص 122 - 125 ، فقره 182 - 191 و على حسن عريض ، پيشين ، صص 34 - 36 ، وى بعد از بيان فروق « نسخ » و تخصيص ، تفاوتهايى را ميان شرط و امتسناء با شرح نيز مطرح مىكند و باز ر . ك : علامه سيد محسن حكيم ، حقائق الاصول ، ج 1 ، نوبت اول [ بىتا ] ، قم مؤسسهء آل البيت ، ص 541 . ( 2 ) ر . ك : محمدى هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 278 - 279 . على العريض ، پيشين ، ص 37 . ( 3 ) شيخ الطائفه طوسى و ابن العتائقى ، و ابن المتوج و سيد على قارى شارح آن و علامه محقق حلى و مرحوم طبرسى را مىتوان از اين دسته دانست ؛ چرا كه اين بزرگواران گونه‌هاى سه گانهء « نسخ » در پندار عالمان عامه را پذيرفته و عملا به همان شكلى كه اهل سنت برخورد