« نسخ » و پيشينهء كاربردى آن در عصر صحابه ، يادآور شديم كه اطلاق « نسخ » بر موارد تخصيص عام و تقييد مطلق و استثنا و شرط و غايط و ديگر قيود ، بسيار شايع بوده است تا آنكه پژوهشگران قرآنى و اصولى و كلامى ژرف‌نگر ، در تلاشهاى تحقيقى خود سعى نموده‌اند كه در ميان اين پديده‌هاى دينى و « نسخ » ، تفاوتهاى عمده‌اى را يافته و بيان كنند و از اين رهگذر مشكل « نسخ » اكثر آيات الاحكام را كه در اصطلاح پيشينيان لازم مىآمد ، حل كرده و راز مهم مسألهء دعاوى « نسخ » را در مورد پانصد و اندى آيه « 1 » ، كشف نموده و به اين نوع ادعاهاى پوچ بىپايه ، پايان داده و موارد معدودى را در قلمرو احكام به عنوان حكم ناسخ و منسوخ پذيرفته باشند و در عرصهء انديشهء منكران « نسخ » در قرآن به طور مشروح توضيح خواهيم داد كه يكى از علل انكار وقوع « نسخ » در قرآن كريم و سنت نبوى همين دعاوى بسيار زياد « نسخ » مىباشد . اينك جهت روشن شدن مسألهء ، نظريهء برخى از عالمان فريقين را مطرح نموده و سپس بر نقاط اتفاق پژوهشگران اصول فقه و علوم قرآنى و كلام تكيه نموده و يك به يك به ترتيب ذكر مىكنيم : 1 - بدر الدين زركشى در كتاب ارجمند و خواندنى خود « بحر المحيط » در دانش ارزشمند ، اصول فقه تفاوتهاى موجود ميان « نسخ » و تخصيص را در هيجده مورد بيان كرده و مىگويد : پديدهء « نسخ » و تخصيص با همهء انواع آن ، يك نقطهء اشتراك دارند كه هر دو لفظ بر خلاف شمول ظاهريش حمل مىشود : « نسخ » از جهت شمول زمانى و پيوستگى و تخصيص از نظر شمول افراد تحت عام . و لكن فروقى نيز دارند ، از جمله : الف - « تخصيص » ، ازمان ، اعيان و احوال را فراگير است « 2 » ، ولى « نسخ » تنها در

--> ( 1 ) ر . ك : دكتر محمد صالح على مصطفى ، پيشين ، ص 39 به گزارش از « الفوز الكبير » ، دهلوى ، ص 84 . وى مىگويد : « دعاوى نسخ در نظر برخى از عالمان به پانصد عدد مىرسد و اگر دقيقا مورد بررسى قرار گيرد از شمارش بيرون است » . ( 2 ) اين مطلب را از ابو حامد غزالى گزارش كرده و سپس آن را به نقد كشيده است چرا كه