زمان ، صادق است . ب - « تخصيص » ، ترك برخى از افراد و اعيان است ، ولى « نسخ » تنها ترك برخى از ازمان « 1 » مىباشد . ج - « تخصيص » ، تنها در مورد برخى از افراد است . و « نسخ » بر همهء افراد ، بنابر اين « نسخ » اعم از تخصيص است . و به قول بيضاوى ، رابطهء « نسخ » و « تخصيص » ، همان رابطهء عام و خاص است . و از امام الحرمين جوينى نقل مىكند كه نسخ ، همان تخصيص حكم به برخى از زمانهاست ، البته با راه و روش ويژهء خودش . د - « تخصيص » تقليل است ، ولى « نسخ » تبديل ، ولى اين پذيرفته نيست ، زيرا به « ردّه » نيز شامل مىگردد و « ردّه » قطعا غير از نسخ است « 2 » . ه - « نسخ » در همهء احكام اسلام راه دارد ، ولى تخصيص تنها در مأمور به اى كه به نحوى در عموميت غوطه‌ور است ، جارى است ، اين همان فرقى است كه در كلام ديگران بدين صورت مطرح گشته است ، مورد نسخ اعم از عام و خاص است ، ولى تخصيص تنها عام را قيد مىزند . و - در تخصيص ، دلالت لفظ بر باقيمانده معنا - پس از آن ، چه حقيقت باشد و چه مجاز - بر خلاف ظاهر حمل مىگردد و استوار است ، ولى در « نسخ » دلالت « منسوخ » بر حكم مستفاد از آن در آينده به طور كلى منتفى مىگردد . ز - در نسخ ، تأخير صدور حكم ناسخ از منسوخ جايز بلكه از شرايط جواز آن مىباشد و لكن در تخصيص ، تأخير بيان از مقام عمل لازم مىآيد و آن قبيح است . « 3 »

--> اعيان و ازمان از فعل مكلفين نيست و نسخ رفع حكم در زمان و تخصيص حصر حكم به برخى از افراد است . ( 1 ) اين سخن را از ابو اسحاق اسفرائينى گزارش كرده است . ( 2 ) « فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبّدلونه » . « پس هر كس پس از شنيدن آن ، آن را تغيير دهد ، همانا گناه آن به عهدهء كسانى است كه آن را متحول ساخته و به چيز ديگرى تبديل كرده است » . با آنكه اين ، كار غير شارع حكيم است . ( 3 ) از نظر مرتضى علم الهدى - رحمة اللّه عليه - تأخير ناسخ از منسوخ از حيث تاريخ صدور ، شرط صحت آن نيست بلكه واجب است كه ناسخ بعد از منسوخ صادر شده باشد .