مورد « بداء » قرار نمىگيرد ، بلكه اگر قضاى الهى ، غير حتمى و مشروط باشد ، امكان دگرگونى داشته و شايد مورد « بداء » واقع گردد . بحث و بررسى مسألهء « بداء » را در همينجا به پايان برده و در فرجام كار ، به صورت فشرده و كوتاه موارد اختلاف و اشتراك ميان « بداء و نسخ » را ارزيابى مىنماييم . ارزيابى موارد اشتراك و افتراق ميان نسخ و بداء پيشتر با تكيه بر گفتار انديشمندان شيعه از جمله « علم الهدى سيد مرتضى » تفاوتهاى اصولى و بنيادين اين دو پديدهء دينى را مورد بررسى دقيق قرار داديم و بدين نتيجه رسيديم كه ميان اين دو واژه ، تفاوت عمده و چندان مهمى كه قابل ذكر باشد ، نيست ؛ چرا كه در هر دو مورد به معناى صحيح آنها « نسخ » در حوزهء تشريع همانند « بداء » در قلمرو تكوين است و اطلاق هر دو اصطلاح ، در عرصه‌هاى قانونگذارى اسلامى و تكوين و آفرينش ، در مقياس با علم ازلى ربوبى و قضا و قدر الهى به مفهوم « تبدل رأى و تغيير در مشيت و قضا و قدر و پيدايش رأى جديد » ممتنع و محال است ، بلكه تنها در قلمرو « قضا و قدر غير حتمى » ، چنين تفسيرى قابل تصور است و خود اين دگرگونيها در علم ازلى و حتمى ( ام الكتاب ) مستأثر خداوندى ، از ازل پيش‌بينى شده بود و هيچ خفايى در آن نبوده است كه بعدا ظهور نمايد ، چرا كه براى ما خاكيان از همه جا بىخبر و محجوب از محضر مقدس ربوبى حق ، چنين است و ظهور بعد از خفا مىباشد كه پس از فرويش حكم ناسخ از سوى خداى حكيم ، تازه مىفهميم كه حكم منسوخ كه به صورت مطلق از سوى حكيم متعال ذى العرش ، نازل گشته بود ، در حقيقت و مقام نفس الامرى ، آمددار و موقت بوده است ، گر چه شارع حكيم دانا ، بر حسب مصالحى كه - براى ما چندان روشن نيست ، آن را از ما نهان داشته و حكم را به صورت مطلق تشريع فرموده بود و در ظرف مناسب ( حين فرويش حكم ناسخ ) با صدور آن ، امر و فرجام منسوخ را اعلام