و مىتوان اختلاف دانشمندان اسلامى را در تعداد شروط و همچنين اعتبار و عدم آن در برخى از شروط را ناشى از اين مطلب دانست كه برخى ، منظورشان شروط « ناسخ » بوده و برخى ديگر شروط منسوخ و عده‌اى نيز شروط خود « نسخ » را در نظر داشته‌اند و گر نه همهء آنها تقريبا به يك مسأله و به يك نظر برگشت دارند . و برخى از شروطى را كه ذكر نموده‌اند ، جزو زير مجموعهء شروط بنيادين « نسخ » مىباشند . و تفصيل بلاحاصل داده‌اند و عمدهء شروط همان است كه « استاد محمد هادى معرفت » برشمرده‌اند .

--> « نسخ » نيازمند به دو طرف است : « ناسخ » و « منسوخ » و با يك طرف ، فرض ندارد . « ناسخ » كمالات و مصالح ، منسوخ را در بردارد . ناسخ بر حسب ظاهر با « منسوخ » در جهت تخالف و تعارض است و لكن در باطن و از آن جهت كه هر دو ، در زمان اعتبار و حاكميت‌شان داراى مصلحت و حكمت مىباشند ، همسويى و اشتراك و وحدت دارند ، و هرگز تناقض در ميان آنها احساس نمىشود » [ در حقيقت ناسخ مكمّل مصلحت و حكمت منسوخ و ادامهء وجودى آن است ] و شايد بتوان از بند سوم و چهارم شروطى كه ، وى ذكر كرده است ، اين چنين استنباط نمود : همانگونه كه تشريع هر حكمى از سوى شارع حكيم به مقتضاى مصلحت و حكمت بالغه‌اى است ، رفع هر حكمى نيز به اقتضاى حكمت خداوندى است و آيهء « ناسخ و منسوخ » هر كدام در مدت اعتبار خود ، داراى مصلحتى ويژه مىباشند ، همچون : دو شريعت « ناسخ ، و منسوخ » كه هر دو در عصر حاكميت خود ، داراى مصلحت و حكمت بوده‌اند ، منتها با تشريع شريعت جديد ، ديگر در شريعت كهن مصلحت بقا و عمل استمرارى بدان باقى نمىماند . ولى اين بدان معنا نيست كه در زمان حاكميت خودش هم بدون مصلحت و فاقد هرگونه حكمتى بوده است . و از بند اول ، نظريهء « مرحوم علامه » به خوبى روشن شد كه وى « بداء » را نيز نوعى نسخ مىداند ، لكن در قلمرو « تكوين و آفرينش » ر . ك : سيد محسن شمس آباد ، پيشين ، صص 170 - 171 . علامه شهيد مرتضى مطهرى ، اسلام و مقتضيات زمان ، ج 1 ، چاپ چهارم ، تهران - انتشارات صدرا ، ( 1368 ه . ش ) ، ص 355 . و شيخ الطائفه طوسى ، پيشين ، ( تفسير تبيان ) ، ج 1 ، ص 12 در مورد « بداء » در تكوين . و علامه طباطبائى ، پيشين ، ج 1 ، ص 252 . و ترجمه سيد محمد باقر همدانى ، چاپ اول ، قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعهء مدرسين حوزهء علميه قم ، ( 1366 ه . ش ) ، ص 381 . و شايان توجه است كه از تعريف مرحوم آيت اللّه خوئى قدّس سرّه نيز چنين تعميمى استفاده مىگردد ، چرا كه وى در تعريف « نسخ » فرمود : اعم از اينكه آن از احكام تكليفيه باشد و يا از احكام وضعيه . و باز اعم از اينكه از مناصب الهيه باشد و يا غير آن و « مناصب الهيه » تكوين را - كه تنها مؤثر حقيقى و ميداندارش ذات اقدس ربوبى است و تمامى تصرفات و تغييرات در قبضهء قدرت اوست - نيز فرا مىگيرد .