ميان آن دو وجود ندارد و ديگر اينكه « نسخ » ويژهء احكام است و شامل موضوعات خبرى نمىگردد و علاوه موضوع دو آيه نيز با هم تفاوت دارند ؛ زيرا كه آيهء نخست مربوط به مقربان و آيهء دوم ، مربوط به مؤمنان « اصحاب يمين » ياد شده است « 1 » . و هر گاه مؤمنان امت اسلامى را تا رستاخيز در برابر مؤمنان اديان كهن مقايسه كنيم ، شايد هر دو گروه از نظر تعداد يكسان باشند [ و شايد هم مؤمنان امت اسلامى بيشتر باشند ] و در اين صورت اطلاق كميّت زياد صحيح خواهد بود و اما اگر مؤمنان اين امت را كه در عصر رسالت بودند و امامان پاك خاندان وحى را با اولياى همهء انبياى سلف مقايسه كنيم ، مسلم تعداد آنان زيادتر از مؤمنان امت اسلامى مىباشد « 2 » . ه - وحدت موضوع داشته باشند وحدت « موضوع » بدين معنا كه حكم ناسخ ، ناظر بر حكم منسوخ بوده و به طور دقيق موضوع آن را نشانه رفته باشد ؛ چرا كه با دگرگونى موضوع ، حكم نيز تبديل شده و از قلمرو « نسخ » خارج مىگردد ، چونكه حكم در وجود و عدمش ، داير مدار وجود موضوع است . از اين رو تغيير حكم در چنين مواردى ، « نسخ » به شمار

--> ر . ك : عبد الرحمن سيوطى ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، ج 6 ، نوبت اول - بيروت : دار الكتب العلمية ( 1411 ه . ق ) ، ص 218 . ( 1 ) ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 389 - 340 . به گزارش از مقاتل بن سليمان ، مطبوع در حاشيهء تفسير جلالين ، ج 2 ، ص 197 . قابل ذكر است كه مقاتل بن سليمان كتابهايى مانند : « ناسخ و منسوخ » و « الوجوه و النظائر » دارد ، و جهت اطلاع افزونتر به « التمهيد » رجوع گردد . ( 2 ) اباحهء اصلى عقلى نيز با فرويش تشريع الهى برداشته مىشود ، اما هرگز عنوان نسخ بر آن صدق نمىنمايد زيرا اباحه جزو تشريعيات شارع نبوده است ؛ بلكه به حكم عقل فطرى ( برائت عقليه ) بود كه موضوعش عدم تشريع است ، با فرويش تشريع ، مرتفع مىگردد . بنابر اين ، آيهء فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ ( نساء ، 140 ) ، « با آنان ننشينيد تا در سخن ديگرى وارد شوند » ، نمىتواند ناسخ حكم اباحهء « قعود با كفار » كه جواز آن از آيهء وَ ما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ؛ تقواپيشگان مسؤول اعمال زشت كفار نيستند » استفاده مىگردد ، باشد ، چرا كه اباحه و جواز قعود با كفار ، پيش از فرويش نهى فَلا تَقْعُدُوا . . . بر اساس عقل و برائت عقليهء اوليه اصليه بوده و آيهء « فلا تقعدوا » آن را تحريم نموده است و نه حكم تشريعى اسلامى . ر . ك : محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 280 - 281 ) .