عزت الله مولايى نيا همدانى
135
نسخ در قرآن ( فارسى )
نمىآيد ؛ چنان كه در آيهء « 159 » از سورهء بقره آمده است : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ « 1 » و در آيهء 160 از همان سوره مىخوانيم : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ « 2 » در اين مورد ، آيهء دوم كه استثنا است ، ناسخ آيهء اول « مستثنا منه » نيست ، چرا كه موضوع آنها دو چيز است و دو حالت از اهل كتاب را نشان مىدهد ؛ گروهى كه هنوز عناد مىورزند و گروهى كه تغيير موضوع داده و تسليم اسلام شده و توبه كردهاند و تمامى عناوين ثانوى كه رخ مىدهد ، حكم آنها با حكم عناوين اوليه متفاوت است از قبيل : عروض اضطرار ، حرج ، تقيه [ ضرر ] كه بر هر موضوعى عارض گردند ، حكم آنها را پس از آنكه به عنوان اوليهء ذاتى حرام بودهاند ، به جواز تبديل مىنمايد چون شرب خمر كه در صورت اضطرار حلال مىگردد و اين « نسخ » ناميده نمىشود ؛ چرا كه حكم حرمت ذاتى اولى به عنوان خمر ، ثابت و پابرجا است و اما حكم ثانوى ، يك امر عارضى است و به عنوان اضطرار بدان تعلق گرفته است . به مجرد رفع اضطرار ، آن هم از بين مىرود و اين از قبيل تبدل موضوع است . بنابر اين آيهء : فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ « 3 » ناسخ آيهء إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ . . . « 4 » نمىباشد چرا كه اين موارد از باب تبدل موضوع است و اين
--> ( 1 ) « آن گروه از اهل كتاب كه آيات روشن و واضحى را كه براى راهنمايى مردمان فرستاديم ، كتمان كرده و پس از آنكه براى هدايت مردم ، در كتاب بيان كرديم ، پنهان داشتند ، خداى و همه لعنتكنندگان آنان را لعن مىنمايند » . ( 2 ) « بجز آنان كه توبه كرده و ( اعمال زشت خويش را به اعمال نيك ) تبديل نموده و خود را اصلاح كردند ، ( و آنچه را كه كتمان كرده بودند آشكار ساختند ) من توبه آنان را مىپذيرم كه من همانا تواب و رحيم هستم ) . اين دو آيه نمىتوانند ناسخ و منسوخ يكديگر باشند ، چرا كه آن گروه كه حكم خدا را آشكارا بيان مىنمايد غير از آن دستهاى است كه آن را مكتوم مىدارند . و همچنين است حكم موارد مشابه از استثناها و تخصيصها كه به دنبال حكم عامى وارد شدهاند كه اكثريت سلف بويژه عامه آنها را « نسخ » پنداشتهاند با آنكه از نوع « نسخ مصطلح » نيستند ، ( ر . ك : محمد هادى معرفت ، همان ، ج 2 ، ص 281 ) . ( 3 ) « بر مضطرانى كه نه ستمگرى نمايند و نه تعدى ، چيزى ( گناهى ) نيست » ( بقره ، 173 ) . ( 4 ) « تنها خداوند ( گوشت ) مردار و خون و گوشت خوك . . . را بر شما حرام فرموده است » ، ( بقره ، 173 ) .