با عنايت به بررسى جوانب گوناگون تعاريف مدرسه رفع ، دقيقا روشن شد كه تعريف « دهم » « 1 » و همچنين تعريف « نهم » از بهترين و كاملترين تعاريف « نسخ » كه - جامعيت و مانعيت منطقى آنها روشن و مبرهن است - مىباشند . لكن تعريف « دهم » بر تعريف « نهم » يك امتياز دارد و آن فشرده و كوتاه بودن آن است : « ارتفاع حكم كلى مجعول براى امّت اسلامى ، در شريعت اسلام ، از موضوع كلى ، به جهت پايان يافتن زمان حكم و انتفاى ملاك ( مصلحت ) در جعل آن » « 2 » و تعريف « نهم » نيز يك امتياز بلكه امتيازاتى دارد كه با توجه به نقد و بررسى تفصيلى در چند صفحه پيش به طور فشرده آن را ارائه مىنماييم : الف - « رفع تشريع سابق » كه رفع است نه بيان و يا خطاب و يا دليل كه به اشكالات آن دو مدرسه ، گرفتار آييم و تشريع سابق است كه برائت اوليه و احكام اديان كهن را شامل نمىگردد ؛ چرا كه جزو تشريعات اسلامى نيستند . ب - « كان يقتضى الدوام حسب ظاهره » ، احكام موقت را به انواع صدور آن و همچنين احكام عام و مطلق را از محدودهء تعريف ، بيرون راند ، چرا كه در احكام موقّت ، با سرآمدن زمان ، قيود : « شرط ، غايت ، صفت ، زمان و مكان » و ديگر عناوين احكام هم از بين مىرود و موارد عامّ و مطلق هم اقتضاى عموميت و اطلاق دارند نه

--> ( 1 ) تعريف علامه ميرزا على مشكينى . ( 2 ) همچنانكه در سطور نقد و بررسى تعاريف ديديم ، قيدهاى : الف - « إرتفاع حكم كلى » كه تمامى صورتهاى گوناگون ، ارتفاع حكم جزئى - اعم از اينكه زمان آن پايان يافته و يا موضوع آن تبدل يافته و يا از بين رفته باشد - از قيد تعريف خارج شد ؛ چون « إرتفاع وجوب صوم » از مكلفين به دخول وقت مغرب و يا انقضاى شهر رمضان و ارتفاع محرمات حج از محرم پس از احلال و مانند : ارتفاع وجوب اكرم يك عالم عادل مشخص با مرگ وى و ارتفاع حرمت شرب از مايع معين كه تبديل به سركه شده ، به جهت انعدام موضوع ، از سرى نسخ به‌شمار نمىروند . ب - قيد : « المجهول للامة فى الشريعة عن موضوعه الكلى » ، ارتفاع حكم كلى از موضوع جزئى معين و مشخص را از قلمرو تعريف ما خارج مىسازد ، مانند برداشتن حكم كلى از فردى كه پس از بلوغ جنون بر وى عارض گشته باشد و يا وفات يابد . ج - قيد : « انتهاء أمد و ملاك » ، « نسخ » را در حقيقت و متن واقع از نوع ديگر ممتاز ساخته و روشن مىنمايد كه دفع است ، نه رفع .