دوام و همينطور ، موارد رخص مانند : « اضطرار ، ضرر ، حرج ، عسر و . . » كه رفع تشريع ، به طور كلى نيست ، بلكه اصل تشريع پابرجا و استوار است و ليكن نسبت به شخص مضطر و متضرر و حرجى و . . موقتا ، حكم برداشته مىشود و به مجرد تبديل وضعيت ، احكام شرعى واقعى ، بار ديگر حاكميت خود را مىيابد . ج - قيد « بتشريع لاحق » ، تشريع قوانين نسخى را تنها در انحصار و حيطهء كارى شارع حكيم قرار مىدهد ؛ چرا كه پس از انقطاع وحى محمدى « نسخ » احكام در شرع اسلام ، امكان‌ناپذير است و حق تشريع تنها از آن شارع حكيم بوده و احدى حق تصرف در آن را ندارد . د - و قيد : « بحيث لا يمكن إجتماعهما معا . . . » صور گوناگون « نسخ » را خواه از نوع ناظر باشد و خواه غير آن - را وارد در قلمرو تعريف كرده و انواع « ناسخ » را - كه امكان دارد از نوع قرآن و يا سنت ( نص صريح متواتر ) باشد و يا اجماع نيز وارد مدار « نسخ » مىنمايد . بنابراين ، اين تعريف ، هم جامع است و هم مانع . تعاريف ديگرى نيز هست كه ما جهت اطلاع بيشتر ، تنها به برخى از آنها اشاره مىنماييم و از تفصيل در مورد آنها خوددارى مىكنيم : 1 - علامه سيد محمد تقى حكيم آن را چنين تعريف كرده است : « رفع الحكم في مقام الإثبات عن الأزمنة اللاحقة ، مع إرتفاعه في مقام الثبوت لإرتفاع ملاكه ، نسخ ، عبارت است از برداشتن حكم در مقام اثبات ( مقام انشا » از هنگام صدور حكم ناسخ به بعد ، در حالى كه در مقام ثبوت ( وضع حكم ) خود حكم مرتفع شده است ، چرا كه ملاك آن بيشتر مرتفع گشته است » . بنابر اين ، « نسخ » در مقام اعلام حكم به امت همان « رفع » است ، ولى در مقام ثبوت ( وضع حكم ) همان دفع است ؛ چرا كه از همان آغاز « حكم منسوخ » براى مدّت محدودى از ديدگاه شرع ، وضع شده بود و هنگام ورود « ناسخ » ، حكم « منسوخ » به دليل از دست دادن ملاك و مصلحت خويش ، خود به خود ، زايل شده است . اما به دلايلى در مقام انشاى حكم به صورت مطلق اعلام شده بود و « نسخ » ، تنها اعلان همين زوال در مقام ثبوت ( جعل حكم )