بنابراين ، نسخى كه به ذات اقدس ربوبى ، منسوب است ، در واقع و نفس الامر « نسخ » نيست بلكه همان اعلام پايان زمان اعتبار تشريع موقتى است كه از آغاز تشريع در متن واقع ، آمددار و موقت به زمان بوده است . چرا كه مصلحت و ملاك واقعى اين حكم ، از آغاز آن را به صورت موقت مىطلبيده و خداوند هم آن را به همان صورت مطلوبش ( موقت به زمان ) در مقام جعل ، قرار داده است و لكن بنابر مصلحتى كه از بندگان محجوب مانده ، شارع حكيم آن آمد و زمان اعتبار ، « حكم » را از مخاطبين پنهان داشته و آنگاه در هنگام پايان يافتن مدت اعتبار آن ، در قالب بيان جداگانه‌اى ، پايان اعتبار آن حكم را - كه از آغاز براى خودش معلوم بود - اعلام مىدارد . بنابر اين ، « نسخ » در چهرهء واقعى خويش ، جز همان تأخير بيان آمد حكم مشروع سابق « منسوخ » نيست و در تأخير بيان و اخفاى آن در آغاز كار مصلحتى و يا مصالحى بوده ، از قبيل آزمون و اختبار بندگان و يا پيدايش زمينهء زمانى و مكانى و اجتماعى حكم و . . . از اين رو ، مىتوان گفت كه : تعبير به « نسخ » از اين پديدهء دينى ، يك تعبير ظاهرى است و از باب استعاره در تعبير است نه حقيقت « 1 » . با دقت در آنچه نوشتيم ، به خوبى روشن شد كه پديدهء « نسخ » در شريعت اسلامى و همچنين در « نسخ » اديان كهن ، در حقيقت و در آيينه ديدگاه شارع حكيم - عزّ و جل - جز تأخير بيان آمد و زمان تشريعى كه از پيش در نزد او مشخص بوده ، نمىباشد و لكن شارع حكيم - عزّ و جلّ - بنابر مصالحى كه از نظر مخاطبانش توقيت آن را در نهان داشته بود و چه بسا اذهان كوته‌بين مردمان عادى از درك حقيقت آن بسى ناتوان باشد « 2 » .

--> ( 1 ) محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 2 ، صص 275 - 276 ، با اندك تلخيص از نگارنده . ( 2 ) ر . ك : علامهء فقيه فقيد آيت اللّه سيد ابو القاسم خوئى - قدّس سرّه ، البيان ، پيشين ، صص 279 - 280 . و محمد على صابونى ، پيشين ، ج 1 ، صص 101 - 103 ، به گزارش از تفسير قرطبى ، ج 2 ، ص 57 ، و محمد جواد مغنيه ، تفسير كاشف ، ج 1 ، نوبت سوم ، بيروت : دار العلم للملايين ، ( 1981 م ) ، ص 169 . و استاد محمد هادى معرفت ، پيشين ، ج 1 ، صص 275 - 276 .