شريعت ، به مقتضاى مصلحت ، قوانين و احكامى را براى موضوعاتى جعل مىنمايد كه محدود به زمان مشخصى است ، يعنى بر اساس دانشى كه قانونگذار حكيم على الاطلاق ، به ملاكات احكام دارد ، پاره‌اى از قوانين را به طور موقت انشا مىنمايد ، امّا در مقام انشا ، باز هم بر پايهء مصلحتى كه به اصطلاح « معلوم عند اللّه و مجهول عند الناس » نزد شارع حكيم روشن بوده و لكن در نزد ما مجهول ، حكم را به طور مطلق و غير محدود صادر مىكند ؛ با اين نظر كه ابلاغ حدّ و زمان حكم را به موقع مقتضى و يا به هنگام پايان زمان حكم ، نهاده است . در چنين زمينه‌اى ، ملاحظه مىكنيم كه مقتضاى ظاهر دليل حكم ، دوام و استمرار است و لكن در متن واقع و نفس الامر ، حكم مزبور ، محدود به حدود و موقت به وقت و زمان خاص و مرزبندى شده‌اى است . به عبارت ديگر : به قول اصولىها ، چنين حكمى ، در مرحله اثبات ( در ظاهر ) ، هميشگى و پيوستگى را اقتضا دارد ، اما در واقع و مرحلهء ثبوت ، محدود به حدّ و موقت به وقت ويژه‌اى مىباشد . و آنگاه كه فصل بيان دليل « نسخ » فرا مىرسد ، مخاطبان اوامر و نواحى شاعر مقدس و آنان كه تاكنون مكلّف به عمل به مقتضاى حكم « منسوخ » بودند ، در مىيابند كه حكم مذكور ، با تمامى اقتضاها و ملاكها و مصالحى كه تاكنون داشته ، پايان پذيرفته و جاى خود را به حكم « ناسخ » داده است . از اين رو چنين حكمى در نفس الامر و واقع دفع و با توجه به ظاهر آن رفع به‌شمار مىرود و از اين رهگذر است كه گفته‌اند : « نسخ ، دفع ثبوتى و رفع إثباتى » « 1 » است . همچنين « نسخ » به معناى جهل و يا خطاى قانونگذار و سپس پيدايش رأى جديد ، نسبت به شارع حكيم على الاطلاق نيست ؛ چرا كه تبدّل رأى از جهات نامبرده در بارهء ذات اقدس ربوبى عقلا محال بوده و در مورد قانونگذاران بشرى كه اتكا بر وحى الهى ندارند ، صدق مىكنند .

--> ( 1 ) ر . ك : على حجتى كرمانى ، همان ، صص 119 - 121 ، با اندك تصرفى از نگارنده .