اضطرار بر طرف شد ، مكلف مضطر نيز به مكلف عاقل ، بالغ مختار تبديل شده و حكم اصلى ( حرمت اكل ميته ) نيز باز مىگردد . و اين « نسخ » نيست ؛ چرا كه « نسخ » ، ارتفاع حكم سابق به دليل لاحق ، از ريشه و اساس و به طور نهايى است « 1 » . و اما قيود دهمين و آخرين تعريف « نسخ » عبارتند از : الف - قيد « ارتفاع حكم كلى » كه با آن ، « ارتفاع حكم جزئى » اعم از اينكه زمان آن پايان يافته باشد و يا موضوع آن از بين رفته باشد ، از افراد و مصاديق « نسخ اصطلاحى » به‌شمار نمىآيد . بنابراين ، ارتفاع « وجوب صوم » از مكلف مسلمان بعد از دخول مغرب و يا ارتفاع « حرمت صيد » « براى مكلف محرم ، پس از خروج از احرام ( احلال ) به جهت پايان يافتن زمان اين دو حكم « نسخ » نيست . و همچنين مثلا ارتفاع « وجوب اكرام » يك عالم عادل مشخص كه وفات يافته و يا ارتفاع « حرمت شرب » از طرف خاصى كه شرابش مبدل به سركه شده است ، به جهت از ميان رفتن موضوعات اين احكام ، در سرى مصاديق « نسخ » به‌شمار نمىآيند . ب - قيد « المجعول للامّة فى الشريعة ، عن موضوعه الكلى » كه با آن ، ارتفاع احكام كلى از موضوع جزئى و مكلف خاصى از تحت تعريف « نسخ » خارج مىگردد ، يعنى برداشته شدن احكام كلى از شخص ويژه‌اى به نام « حسن » كه مثلا جنون بر وى عارض شده و يا مرگ او را ربوده است ، در اصطلاح ، « نسخ » شمرده نمىشود . ج - قيد « انتهاء أمد و ملاك » به جهت بيان اين واقعيت است كه در حقيقت و در متن واقع ، نسخ دفع است نه رفع . توضيح مطلب و گزيدهء تعاريف در سير « تشريع اسلامى » كه گاهى به احكامى برمىخوريم كه قانونگذار حكيم

--> ( 1 ) ر . ك : على حجتى كرمانى ، پيشين ، صص 118 - 119 ، با اختصار و گزينش عبارات وى .