لكن اين تئورى مبنى بر اين است كه مصالح و مفاسد بندگان را در مقام تشريع از نظر دور بداريم و گر نه با عنايت به حسن و قبح ذاتى اشيا و مصالح و مفاسد بندگان و علم مطلق و قدرت مطلق و لا يزال او ، اگر نسخ بر حكم هم تعلق بگيرد هيچ مشكلى پيش نمىآورد و ما در بحث مكتب « رفع مثل حكم » آن را بحث خواهيم كرد . اشتباه اشاعره از جمله آقاى عبد المتعال جبرى اين است كه از تعلق « نسخ » به حكم وحشت دارند ؛ چرا كه فكر مىكنند اگر حكمى از احكام تشريعى اسلام توسط خود شارع تغيير يابد ، مستلزم محال و جهل شارع مقدس و يا لغويت قانون ، در نتيجه غير حكيم بودن شارع اقدس مىباشد . و اين بر اثر عدم فهم صحيح از پديدهء پيشرفتهء « نسخ » است چرا كه « نسخ » در حقيقت براى ما كه از دانش ماورايى محجوب هستيم ، يك تحول جديد است ، اما در نظر قانونگذار حقيقى - عز و جل - از روز اول اين حكم منسوخ ، موقت جعل شده بود و لكن به صورت حكم دايم مستمر و بنابر مصالحى محدوديت آن از ما پوشيده بود . نتيجهء نقد و بررسى در هر صورت ، اين تعاريف نظر پژوهشگران ژرف‌نگر را نتوانسته است اشباع نمايد از اين رو مورد اعتراض و نقض و ابرام قرار گرفته و مردود شناخته شده است . چرا كه هر يك از اين تعاريف علاوه بر اشكالات ويژهء خود يك اشكال عمده دارند و آن اينكه اين تعريف در حقيقت توصيف « نسخ » به مقتضاى « نسخ » است نه به خود آن ، چرا كه ما براى ارائه دادن پايان مدت ، به « بيان » نيازمنديم و گر نه « نسخ » مرادف « بيان » نبوده و اين تعريف صحيح نيست « 1 » .

--> ( 1 ) اين تعريف از جهات ديگر نيز مورد نقد قرار گرفته است ؛ مانند : الف - آيا نسخ ، بيان زمان حكم است يا اعلام انتهاى آن ؟ ! با آنكه به « بيان » تعريف شده است ب - انگيزهء جصاص از اين تعريف اين بوده است كه ، چون وى در ميان نيشابور و بغداد و اهواز پيوسته در رفت و آمد بوده و در آن سامان ، يهودى فراوان بوده به خاطر فرار از مفهوم « بداء » كه مورد اشكال يهود بود ، چنين تعريف كرده است ، ولى ديگران بدون اطلاع از آن ، از وى پيروى