اما در قبال اين دانشمندان ، علماى ديگرى قائل به نسخ نشده‌اند كه از جمله آنان است : ابن عباس و عطاء و شعبى و ابراهيم و مجاهد و زهرى « 1 » . و شيخ طبرسى در مجمع البيان مىنويسد : اكثر مفسرين قائل به عدم نسخ‌اند « 2 » . و شيخ زرقانى مىنويسد : ظاهرا اين آيهء شريفه نسخ نشده است زيرا آيه امر مىكند كه در وقت تقسيم تركه بخويشان و يتيمان و فقيران ، چيزى بدهيد و اين معنا به نحو استحباب ، ثابت است و نسخ نشده است و در حق غير وارث اجراء مىشود و تعارضى در بين نيست تا نسخ گفته شود سپس مىگويد : از ابن عباس نقل شده كه آيه در احكام خود باقيست ولى مردم در عمل به آن تسامح مىكنند « 3 » . و مرحوم علامهء طباطبائى مىنويسد : اما بحث اينكه اعطاء مال به خويشاوندان و آنان كه در آيه شريفه ذكر شده‌اند آيا واجب است و يا مستحب ؟ بحثى است فقهى و خارج از موضوع كتاب و اما نسخ آيه دليلى بر آن نيست زيرا در بين اين دو آيه تعارضى نيست تا حمل بر نسخ كنيم خصوصا اگر به استحباب اعطاء مال ، قائل شديم چنان كه از آيه پيدا است « 4 » . و اما آنچه به نظر مىرسد اينكه : همانطور كه قبلا نقل شد در بين اين آيات شريفه تعارضى نيست تا در رفع آن قائل به نسخ بشويم زيرا در آيه رزق ، اعطاء مقدارى از مال را براى وارث ، واجب مىكند و هر گاه وارث صغير باشد بر اولياى او لازم است و آيهء مواريث ، تركه را مخصوص وارث مىنمايد پس چه منافاتى است در اينكه تركه مملوك وارث باشد ولى آنان مقدارى از آن را به نحو وجوب و يا استحباب به خويشان خود بدهند چنانچه در واجبات مالى ديگر گفته مىشود كه مالكين بايد مقدارى از مال خود را به فقرا بدهند منتهى در آيه مقدار اعطاء را معلوم نفرموده و به مكلف واگذار كرده است . و يادآور مىشود كه اين معنا در صورتى است كه فقط آيات ملاحظه شود بدون اينكه از دليل خارجى استمداد كنيم و اما هر گاه دليلى باشد بايد به آن عمل نمود و آنچه ممكن است دليل باشد عبارت است از :

--> ( 1 ) احكام القرآن ، جصاص ، ج 2 ، ص 68 . ( 2 ) مجمع البيان ، ج 2 ، ص 11 . ( 3 ) مناهل العرفان ، ج 2 ، ص 159 . ( 4 ) الميزان ، ج 4 ، ص 200 .