امام ( عليه السلام ) فرمود : هر گاه مملوكى را سايبة ( به شرط عدم ولاء ) آزاد كنند او در اين صورت ولىّ ندارد و مىتواند هر كسى را بخواهد براى خود ولىّ بگيرد و كسى كه ضامن جريره او باشد وارث او نيز هست و اگر كسى را براى خود ولىّ قرار ندهد مالش پس از مرگ او در بيت المال قرار مىگيرد « 1 » . از اين حديث شريف استفاده مىشود كه مال شخصى كه بلاوارث است در بيت المال قرار مىگيرد و اين همان مضمون حديث سابق است كه در آن ذكر شده . مراد از اينكه آن مال ارث پيامبر و يا امامان مىباشد نه اين است كه ملك شخصى آنان ( عليهم السلام ) است كه هر گونه بخواهند تصرف كنند بلكه ملك آنان است چون نبى و امام هستند و در واقع آن مال ، ملك منصب و جهت است كه پيامبر اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله ) و يا خلفاى معصومش بايد آن را در مصالح اسلام و مسلمين صرف نمايند . پس با توجه به مطالب گذشته گفته مىشود : مقصود از جمله « وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ » همين عقد و قرارداديست كه بوسيلهء يكى از اين اقسام سه گانه پيمانها - كه ذكر شد - بسته شود و اين عقد با هر سه قسم در اسلام ثابت است و علماى ما بر طبق آنها فتوا داده‌اند و نسخ نشده است . و اما اگر مطلب ديگرى را از آيه استفاده كرده‌اند خوب است عنوان كنند تا در آن تأمل شود كه آيا آن نسخ شده و يا نسخ نشده و ثابت است . مورد دهم آيهء شريفه « وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » « 2 » : زنانى كه عمل ناشايسته ( زنا و امثال آن ) كنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند آنان را در خانه نگهداريد تا زمان عمرشان بپايان برسد و يا خداوند راهى بر آنان پديد آورد . سيوطى در اتقان مىنويسد : اين آيه با آيه 2 سورهء نور « الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ . . . » ( زن زناكار و مرد زناكار را به هر يك صد تازيانه بزنيد ) نسخ شده است « 3 » عتائقى مىنويسد : روايت شده است كه سبيل ( و راه خلاصى ) براى ثيبه ( زن

--> ( 1 ) وافى كتاب المواريث باب 155 . ( 2 ) سورهء نساء ، آيهء 15 . ( 3 ) الاتقان ، ج 2 ، نوع 47 ، ص 23 .