يكى از بزرگان مىنويسد « 1 » : ظاهر آيه وجوب وصيت براى نزديكانست زيرا كتابت در قرآن شريف در لزوم ، استعمال شده و كلمهء « حقا » در آخر آيه نيز ، مؤيد وجوب است ، ليكن جملهء « عَلَى الْمُتَّقِينَ » مناسب با استحباب است و الا اگر وصيت درباره خويشان واجب بود مناسب بود « على المؤمنين » فرموده باشد . بهر حال گفته شده : آيهء شريفه با آيهء ارث منسوخ است . و اگر چنين باشد بايد گفته شود : آنچه نسخ شده وجوب است نه اصل رجحان و محبوبيت . و آنچه از كلام وى استفاده مىشود ، اينكه : نسخ در نزد ايشان ثابت نيست بعلاوه جملهء « عَلَى الْمُتَّقِينَ » را شاهد استحباب گرفته و همينطور هم هست زيرا ظاهر آيه ، استحباب است و آن ، بطور حتم نسخ نشده است و اما قول فقهاى اماميه ( رضوان اللّه عليهم ) در اين مسئله اين است كه وصيت براى پدر و مادر و ساير نزديكان ديگر ، نافذ است و هيچ يك از آنان در اين مسئله اشكالى نكرده‌اند و هيچ يك نيز قائل به نسخ نشده‌اند . مرحوم محقق حلى در شرايع مىفرمايد : وصيت براى اجنبى و وارث صحيح است . و مرحوم شيخ محمد حسن - صاحب جواهر - در شرح آن مىنويسد : خلافى در بين ما ، در اين مسئله ديده نمىشود بلكه اجماع ، هر دو قسمش بر آن قائم است « 2 » . اما از غير اماميه : ابن رشد مىنويسد : اتفاقى است كه وصيت براى وارث جايز نيست چون از پيغمبر اسلام نقل شده كه فرمود « لا وصيّة لوارث » ( وصيت براى وارث نيست ) تا اينكه مىگويد : و نيز اجماع شده بر اينكه وصيت براى ورثه در صورتى غير صحيح است كه ورثه اجازه نكنند « 3 » . پس با توجه به عبارات بالا بايد گفت : علماى اهل تسنن وصيت براى وارث را منع كرده‌اند ، نه خويشان را مطلقا . بهر حال جهتى براى نسخ آيهء وصيت ديده نمىشود زيرا حكم آن در شريعت ، ثابت و باقى است و رواياتى كه از امامان معصوم با سندهاى معتبر نقل شده مؤيد آنست و از جملهء آنها حديثى است كه شيخ حر عاملى از محمد بن مسلم نقل مىكند كه مىگويد : از امام محمد باقر ( عليه السلام ) پرسيدم ، وصيت براى وارث چگونه است ؟ فرمود : جايز و صحيح است و سپس آيه « إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ »

--> ( 1 ) تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 449 . ( 2 ) جواهر الكلام ، باب الوصيه ، ط قديم ، ص 675 . ( 3 ) بداية المجتهد ، ابن رشد ، ج 2 ، ص 328 .