ابو الفضل مير محمدى زرندى

210

تاريخ و علوم قرآن ( فارسى )

و يكى از بزرگان « 1 » نيز ، كلامى دارد شبيه به كلام فوق و گويا از كلام زرقانى گرفته شده است ايشان در تفسير آيهء « سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ . . . » « 2 » . مىنويسد : اما اعتراض آنان به تحويل قبله اين بود كه هرگاه به طرفى مانند بيت المقدس نماز خوانده مىشد و مورد امر خداوندى بود پس لابد مصلحتى و امتيازى در آنجا بوده كه مكه معظمه آن را نداشته است و اگر بگوييم : اين تحويل و تغيير جهت ، با دستور خدا بوده صحيح نيست زيرا اين عمل ، مستلزم نسخ است و آن ، محال است ( نسخ در مذهب يهود محال است ) و اگر بدون امر خداوند است ، اين عمل ضلالت و انحراف از صراط مستقيم است . اين اعتراض گرچه در قرآن شريف به آن ، تصريح نشده ولى از جواب خداوند استفاده مىشود . اما در جواب از اشكال بايد بگوييم : هرگاه خداوند متعال بنائى را ، مانند كعبهء معظمه و بيت المقدس ، و يا جسمى را ، مانند سنگى كه در بيت المقدس به طرف آن نماز خوانده مىشد ، قبله قرار داده و يا بدهد اين ، نه براى اين است كه در ذات آن بناء و جسم ، خصوصيتى است كه مقتضى اين باشد كه قبله قرار گيرد بلكه تمام بناءها و اشياء ، در اينكه مقتضى حكم و تشريعى نيستند ، مساويند و خداوند طبق مصلحت به هر طرف و يا به هر چيزى كه بخواهد توجه به آن را مورد امر قرار مىدهد « 3 » . بنابر اين ، آيهء شريفه « وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ . . . » در مقام انشاء حكمى از احكام نيست بلكه در مقام دفع اشكالى است كه به تحويل قبله كرده‌اند به اينكه در جواب گفته شود تمام جهات روى زمين چه مشرق و چه مغرب ، همه و همه ، ملك خدا است و تفاوتى در ذات آنها نيست و خداوند مىتواند هر يك از جهات را قبله قرار دهد و يا از قبله‌اى به قبلهء ديگر تغيير دهد . ليكن در اينجا اشكالى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه : بنابر اين نمىتوان با آيه شريفه حكمى را اثبات كنيم و بگوييم ، آيه دلالت دارد بر اينكه نماز نافله را به غير قبله نيز مىشود خواند چنانچه به حسب ظاهر ، در روايت حماد بن عثمان از امام

--> ( 1 ) تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 318 . ( 2 ) سورهء بقره ، آيه 142 . ( 3 ) تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 320 .