افتد ، چنان كه گويى : هر چه مردم است دبير است به امكان ، و باز گويى : هيچ مردم دبير نيست به امكان . و اين هر دو قول دروغ آيد ، و نقيض يكديگر نيستند . و اين هر دو را متضادان خوانند . مثال آنكه هر دو راست باشند هم در اين مادّه افتد ، چون هر دو قضيّهء جزوى باشند ، مثال اين چنان كه گويى : بعضى از مردم دبير است به امكان ، و باز گويى : بعضى از مردم دبير نيست به امكان . و اين هر دو را « الداخلتان تحت التضاد » خوانند . اين شرايط از بهر آن هشت است كه هر دو قضيّه ، نقيض يكديگرند . ايشان دو قضيّه باشند مختلف در كيفيّت و كميّت ، و موضوع ايشان يكى باشد در معنى و در جهت و در اضافت . و سلب [ سالب ] و ايجاب موجب مر ايشان را در يك زمان به عينه بود . و چون چنين باشد ، ظاهر است كه اين شرايط هشت باشد ؛ اول اختلاف اين دو قضيّه ، دوم آنكه اختلاف در كميّت باشد ، سيم اختلاف در كيفيّت [ باشد ] ؛ چهارم آنكه موضوع ايشان يكى باشد ، پنجم آنكه موضوع در معنى يكى باشد ، ششم آنكه موضوع در جهت يكى باشد ، هفتم آنكه در ضيافت يكى باشد ، هشتم آنكه در يك زمان باشد ، اعنى آنكه ايجاب و سلب در يك زمان بعينه بوده . نقيض مطلق عامى چرا بود دائم ؟ * چه راستى و دروغ آيد اندر اين و در آن ؟ نخست بايد كه معنى « 1 » قضيّهء مطلق به اطلاق عام و به اطلاق خاص ، كه آن را وجودى گويند ، و غير آن از انواع مطلق [ را ] ياد كنيم ، تا چون جواب بيت گفته شود متعلّم را معلوم گردد . و ببايد دانستن كه مطلق ، بر رأى ارسطاطاليس و شاگردان وى ثاوفرسطيس و ثامسطيوس ، آن بود كه در وى لفظ جهت هيچ ياد نكنند ، اعنى لفظ ضرورت و امكان و امتناع ، بلكه لفظى را به اطلاق عام ياد كنند بىهيچ جهت و شرط ، چنان كه گويند : هر چه ب است ( آ ) است « 2 » ، و نگويند : هر چه ب است آنيست ، به ضرورت يا به امكان . و هم چنان كه گويند : هيچ ب ، آ نيست ، و نگويند به امتناع : هيچ ب ، آ نيست ، يا ممتنع است كه هيچ ب ، آ بود . پس اين قضيّه را « مطلق عام » گويند ، ازيرا كه عام بود مر همهء قضاياى ديگر را كه به

--> ( 1 ) . ن 1 و 2 : يعنى . ( 2 ) . ن 2 : هر چه ب است آ است .