آيد ، پس معلوم گشت كه اين دو شكل ديگر نافع‌اند اندر علوم ، با « 1 » آنكه مطالب علمى همهء نتايج شكل اول است . چرا نتيجه شبيه و خسيس‌تر چيزى است ؟ * ز كيف و كمّ و نه از اضطرار و از امكان هر گاه كه ما گوييم كه از دو مقدمهء قياس يكى سالب بود ، نتيجهء آن قياس سالب آيد ، و سلب خسيس تر از ايجاب « 2 » بود ، و همچنين هر گاه كه از دو مقدمه يكى جزوى بود ، نتيجهء آن قياس جزوى آيد ، و جزوى خسيس تر از كلّى بود . و اين معنى در « كيفيّت » و « كميّت » چنين است ، و باز اندر « جهت » اين حكم را اعتبار نيست . و « جهت » اطلاق و ضرورت و امكان را گويند . پس اگر قياسى بود از دو مقدمه ، يكى مطلق و ديگرى ضرورى « 3 » ، واجب نيست كه در همهء احوال و اختلاط نتيجهء وى مطلق آيد . بل رواست كه مطلق آيد . و رواست كه ضرورى آيد ، اعنى در بعضى از اختلاط مطلق آيد ، و در بعضى ضرورى آيد . و همچنين اگر اختلاط از ضرورت و امكان بود ، واجب نيست كه نتيجه هميشه ممكن آيد يا نيز هميشه ضرورى آيد ، بلكه در بعضى از اختلاط چنين آيد و در بعضى چنان . و حال در اختلاط مطلق همچنين است ، اعنى واجب نيست كه هميشه نتيجه ممكن آيد يا مطلق آيد . و باز اينجا در اختلاط ايجاب و سلب بر خلاف اين است ، اعنى آنجا هميشه نتيجه سالب آيد ، و همچنين از جزوى و كلّى نتيجهء جزوى آيد . و اين از بهر آن چنين است كه گاه در قياس مقدّمه‌اى سالب افتد . لابد محمول آن مقدّمه مباين و مخالف بود هر موضوع او را ، و حدّ اكبر لابد در اين مقدّمهء سالب محصور بود در شكل اول ، ازيرا كه در اين شكل مقدّمهء صغرى سالب نباشد و حال محمول نتيجه با موضوع وى چون حال حدّ اكبر بود با حدّ اوسط . پس هر گاه كه حدّ اكبر مسلوب بود ، از اوسط واجب آيد كه محمول نتيجه مسلوب گردد از موضوع وى . و نتيجهء اين قياس سالب بود ، و ماننده بود به خسيس ترين چيزى كه در قياس بود . و همچنين هرگاه در قياس مقدّمه‌اى جزوى بود ، نتيجهء وى جزوى آيد ، ازيرا كه حدّ اصغر اينجا جزوى افتد ، ازيرا كه جز حدّ اصغر نباشد كه جزوى بود ، و حال موضوع نتيجه

--> ( 1 ) . ن 2 : تا . ( 2 ) . ن 2 : طالب . ( 3 ) . ن 2 : ضرورت .