صح فيه استصحاب الشخص والكلي ، وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى ، هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد بالزمان ( فتارة ) يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده ( وطورا ) مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل