امام فخر رازى پس از اينكه برهان معروف حكما را براى اثبات اين قاعده به‌طور مشرح تقرير مىكند ، آن را مورد اشكال‌هاى فراوان قرار داده و مىگويد : فيه اشكالات استقصيناها فى باب الامكان . علّامه حلى نيز ، در مقام توضيح كلام دبيران كاتبى ، سخن طرفداران قاعده را همراه با برهانى كه براى اثبات آن اقامه كرده‌اند نقل مىكند . سپس آن را بىاساس و باطل مىخواند . زيرا امكان را در خارج موجود نمىداند تا اينكه نيازمند محل باشد ؛ چنان‌كه مىگويد : و هذا الكلام عندنا باطل ، لانّ الامكان قد بيّنا أنّه ليس ثابتا فى الاعيان فلا يفتقر إلى محلّ . . . « 44 » ديگر از متكلمين بزرگ كه به تفصيل از قاعدهء « كلّ حادث مسبوق بالمادة » بحث كرده ملّا عبد الرّزاق لاهيجانى است . وى نيز مانند ساير متكلمين و به پيروى از خواجه نصير الدّين طوسى ، اقوال حكما را همراه با براهين آنها در مورد اثبات قاعده به‌طور مبسوط نقل مىكند و مورد اعتراق ؟ ؟ قرار مىدهد . سپس به شرح و توضيح سخن خواجه نصير الدين طوسى در مورد انكار قاعده مىپردازد و مىگويد : لا يفتقر حادث إلى المدّة و المادّة و إلا لزم التّسلسل لكونهما حادثين أيضا لما يأتى ، من حدوث الاجسام ، فإنّ المدّة و المادّة لا يمكن تحقّقها بدون الجسم . أمّا المدّة فلكونها مقدارا للحركة المحتاجة إلى الجسم ، و أمّا المادّة فلآمتناع خلوّها عمّا يجعلها جسما ، أعنى الصّورة . فلو احتاج كلّ حادث إلى المادّة و المدّة ، لزم التّسلسل . و التّحقيق أنّ الحادث ان كان مسبوقا بعدم و همى متقدّر ، صالح لفرض وقوع الحادث فى أىّ جزء من الاجزاء الوهميّة لهذا العدم ، فلا محالة يحتاج إلى المادّة و المدّة لاحتياجه إلى ايسباب المعدّة مؤديّة إلى تخصيص وقت الحدوث ؛ و إن كان مسبوقا بعدم مطلق غير متقدّر ، فلا يحتاج إليهما لعدم الحاجة فى تخصيص وقت الحدوث إلى تلك الاسباب المتوقّفه على الزّمان لتعيّنه بأن لا وقت قبله و عدم التّخلف التّقديرى القابل لان يقال إنّ الحادث فى ذلك العدم ممكن أو ممتنع . « 45 »

--> ( 44 ) . ايضاح المقاصد فى شرح حكمه العين ، ص 85 . ( 45 ) . شوراق الالهام ، ص 144 .