چنان‌كه از اين عبارت معلوم مىشود ، ملّا عبد الرزاق لاهيجانى در مقام انكار قاعده ، قائل به تفصيل شده است ، به اين ترتيب كه اگر موجود حادث مسبوق به عدم وهمى باشد ، مسبوق بودن هر موجود حادث را به ماده مىپذيرد . ولى اگر مسبوق به عدم مطلق باشد ، مسبوق بودن آن را به ماده و مدت انكار مىكند . از آنچه تاكنون گذشت ، معلوم مىشود كه اگر كسى براهين حكما را ، آن‌چنان كه شايسته است ، بررسى كند ، صحت اين قاعده براى وى روشن مىگردد . بنابراين كسانى كه در مقام انكار اين قاعده برآمده‌اند ، يا مفاد سخن حكما را نيافته‌اند و يا ترسيده‌اند كه با پذيرفتن مفاد اين قاعده به عقايد دينى آنان در باب حدوث جهان و قدم واجب الوجود لطمه‌اى وارد شود . به اين جهت است كه مشاهده مىكنيم اكثر مخالفين اين قاعده را متكلمين تشكيل مىدهند و از ميان حكما در باب اين قاعده مخالفى نمىيابيم . اين مطلب مىرساند كه سرّ مخالفت بيش‌تر متكلمين با نپذيرفتن مفاد اين قاعدهء چيزى جز انگيزهء دينى و اعتقادى نبوده است . با توجه به اين سخن است كه مىبينيم امام فخر رازى ، با همهء ذكاوت و هوشيارى كه در بسيارى مسائل از خود نشان مىدهد ، از جملهء سرسخت‌ترين مخالفين اين قاعده است . درحالىكه دو تن از معاصران وى ، كه يكى حكيم عارف و ديگرى متكلم آزاده‌اى است ، از جملهء طرفداران اين قاعده‌اند . حكيم عارف ، شهاب الدين سهروردى است كه در آثار متعدد خود از قبيل كتاب تلويحات ( ص 48 ) و كتاب المشارع و المطارحات ( ص 325 ) و كتاب محاكمات ( ص 343 ) از اين قاعده بحث كرده و آن را به اثبات رسانده است . متكلم آزاده دبيران كاتبى است كه در متن عين القواعد در اين‌باره چنين مىگويد : و لا بدّ لتلك الحوادث من محل لتخصيص الاستعداد بوقت دون وقت و بحادث دون حادث و ذلك المحلّ هو المادة ، فكلّ حادث فله مادّة و حركة سابقتان عليه . « 46 »

--> ( 46 ) . ايضا المقاصد فى شرح حكمه عين القواعد ، ص 84 .