( ب ) است ، بر ( ب ) مقدم باشد و از نظر اينكه معلول ( ب ) است ، از ( ب ) متأخر باشد . در حالى كه شىء واحد در آن واحد نمىتواند هم مقدم باشد و هم مؤخّر . اشكال ديگرى كه از فرض علت بودن دو شىء نسبت به يكديگر مانند عليت ( الف ) نسبت به ( ب ) ، و عليت ( ب ) نسبت به ( الف ) پيدا مىشود ، اين است كه لازم مىآيد ( ب ) مثلا علت خود ( ب ) باشد ، زيرا علت علت شىء ، علت شىء است . بنابراين ، اگر ( ب ) را علت ( الف ) بدانيم و ( الف ) را علت ( ب ) فرض كنيم ، به حكم اينكه علت علت شىء ، علت شىء است ، ( ب ) علت ( ب ) است ، چون ( ب ) علت الف است و ( الف ) علت ( ب ) است ؛ پس ( ب ) علت ( ب ) است . و اين امر بالضروره باطل است . زيرا مستلزم اين است كه وجود ( ب ) بر وجود ( ب ) مقدم باشد ، و استحالهء تقدم شىء بر نفس ، از بديهيات است . در اينجاست كه فارابى ، از طريق قاعدهء مورد بحث كه هيچ‌گاه شىء نمىتواند علت خويش باشد ، به اثبات اين مسئله دست مىيابد كه هيچ‌گاه ماهيت معروض نمىتواند علت وجود عارض بر خود باشد ؛ چنان‌كه مىگويد : و بهذا الطّريق يعلم أنّه لا يجوز أن تكون ماهيّة الشّىء سببا لوجوده العارض للماهيّة ؛ ينّ وجود العلّة هو سبب فى وجود المعلول ؛ و ليس للماهيّة وجودان أحدهما مفيد و الاخر مستفيد ؛ و لا يجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما علّة لى خر ؛ مثلا ( الف ) و ( ب ) ، فيكون ( الف ) علّة لوجود ( ب ) و ( ب ) علّة لوجود ( الف ) ؛ فإنّ وجود ( ب ) إذ كان من ( الف ) وجب أن يكون وجود ( الف ) متقدما على وجود ( ب ) ؛ فلا يكون معلوله و ذلك يقتضى أن يكون ( الف ) من حيث هو علّة ( ب ) متقدّما فى وجوده على ( ب ) و من حيث هو معلول ( ب ) متأخرا فى وجوده عن وجود ( ب ) فيكون فى إعتبار واحد موجودا معدوما ؛ و يكون ( ب ) علّة نفسه ينّ علّة العلّة علّة . فإذا كان ( ب ) علّة ( الف ) و يكون ( الف ) علّة ( ب ) ، كان ( ب ) علّة نفسه ؛ و يؤدىّ ذلك إلى أنّ وجوده متقدّم على وجوده و ذلك باطل . « 84 »

--> ( 84 ) . مجموعهء رسائل فارابى ، رسالهء زينون ، ص 4 .