شيخ رجب تميمى ، شيخ ابراهيم شقرة و شيخ عبد اللّه بن زيد آل محمود آن را مطلقا حرام مىدانند و شيخ عبد اللطيف فرفور ، بكر ابو زيد و محمد شريف احمد به تحريم تمايل دارند . « 1 » استدلال اين گروه ( از فقهاى اهل سنت ) اين است كه به دليل آيه‌ى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . . . « 2 » توليد نسل بايستى از راه معاشرت طبيعى زوجين صورت گيرد ، چون آيه مىگويد : مكان كشت و توليد نسل شما بايد زنانتان ( رحم آن ها ) باشد و به غير ، تجاوز نكنيد . بنابراين ، لقاح بين تخمك و اسپرم زوجين بايستى از راه جماع باشد و گرنه مخالف نص آيه است . « 3 » به اضافه ، آيات ديگرى ، مثل : خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَ التَّرائِبِ دلالت دارد كه توليد نسل از آب جهنده كه به طور طبيعى از مكانهاى خاصى خارج مىگردد ، وارد « قرار مكين » ، يعنى رحم مىگردد ، در حالى كه بارورىهاى پزشكى اين ويژگى را ندارند . « 4 » همچنين به آثار زيانبار آن ، مثل هتك عرض ، آگاهى بيگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نياز عمومى ، و وجود دليل معتبر شرعى و قاعده‌ى « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » ، « ما غلب ضرره فهو ضرر محض » و قاعده‌ى سد ذرايع استناد كرده ، و مىگويند اين اقسام اگرچه در ذات و اصل ممكن است حرام نباشند ، لكن به خاطر عوارض و آثار زيانبار حرام مىگردند . 3 - معتقدان به جواز مطلق بارورىهاى پزشكى بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان : گروهى از فقها بين اقسام بارورىهاى پزشكى بين زوجين ( خواه با تلقيح داخل رحمى ( IUI ) باشد يا لقاح آزمايشگاهى ( IVF ) و . . . ) از جهت جايز بودن فرق نمىگذارند در حالى كه از اينان گروهى لقاح بين اسپرم و تخمك بيگانه را به شيوه‌ى ( IUI ) حرام دانسته و در صورتى كه به شيوه‌ى IVF و از روى جهل صورت گيرد ( يا به منظور غير از توليد مثل باشد ، شبيه‌سازى دست يا پا و . . . ) مجاز مىدانند و به جهت توليد نسل انسانى جايز نمىدانند . از اين گروه هستند : آية اللّه مؤمن قمى و آية اللّه محسن حرم پناهى .

--> - ذوق فقهى مىتوان گفت كه يقينا جايز نيست » ( به نقل از اسد اللّه امامى ، همان ، ص 367 ) . آية اللّه بروجردى هم ضمن تصريح به حرمت تلقيح بيگانه ، تلقيح منى زوج به زوجه را محل تأمل و اشكال مىدانند . ناصر كاتوزيان در حقوق خانواده ( ج 2 ، ص 29 ) از قول نويسنده‌ى « الفقه على المذاهب الخمسه » نقل مىكنند كه بارورىهاى پزشكى را مطلقا اقدامى نامشروع مىدانند ، در حالى كه نويسنده‌ى كتاب ، تنها تلقيح بيگانه را حرام مىدانند ، زيرا ابتدا تلقيح مصنوعى را به تلقيح بيگانه تعريف مىكنند ، سپس مىفرمايند : التلقيح المحرم . . . ( محمد جواد مغنيه ، الفقه على المذاهب الخمسه ، ص 373 - 376 ) . ( 1 ) . مجله‌ى مجمع فقه اسلامى ، دوره‌ى دوم ، عدد 2 ، جزء 1 ، ص 374 و زياد احمد سلامه ، الاطفال الأنابيب بين الشريعة و العلم ، ص 71 . در مجله‌ى مزبور مطلبى به شيخ يوسف قرضاوى نسبت داده شده كه ايشان مطلقا تلقيح مصنوعى را حرام مىدانند . عبارت نقل شده از ايشان ( در ص 255 ) چنين است : « و اذا كان الاسلام قد حمي الأنساب بتحريم الزنا و التبني . . . فانه يحرم ما يعرف بالتلقيح الصناعي ، اذا كان التلقيح نطفة الزوج ، بل يكون في هذه الحالة جريمة منكرة . . . و اذا كان التلقيح البشري به غير ماء الزوج علي هذا الوضع و بتلك المترلة كان دون شك أفظع جرما و اشد نكرا من التبنّي » . اين در حالى است كه ايشان در كتاب حلال و حرام در اسلام تلقيح مصنوعى اسپرم زوج به زوجه را مىپذيرند . بنابراين ، با عنايت به شخصيت فكرى روشن ايشان به نظر مىرسد نسبت بالا صحيح نباشد و يا در حروف‌چينى اشتباه شده باشد . ( 2 ) . « زنان شما كشت‌زار شما هستند . پس ، از هرجا [ و هر گونه ] كه خواهيد به كشت‌زار خود [ در ] آييد » ، بقره / 223 . ( 3 ) . رجب التميمى ، « اطفال الأنابيب » ، مجله‌ى مجمع فقه اسلامى ، دوره‌ى دوم ، عدد 2 ، جزء 1 ، ص 309 . ( 4 ) . محمد شريف احمد ، مجله‌ى مجمع فقه اسلامى ، دوره‌ى دوم ، عدد 2 ، جزء 1 ، ص 366 ، به نقل از : زياد احمد سلامه ، همان ص 72 .