است . البته در روايات فقهى شيعه ، موردى از الحاق ولد ، ذكر شده و مورد عمل فقها قرار گرفته و فقها به حكم آن استناد كرده‌اند بدون اينكه التقاى جنسى ميان مرد و زن صورت گرفته باشد . روايت مزبور چنين است : محمد بن يعقوب كلينى حديث صحيحى را از محمد بن مسلم چنين روايت كرده است : از امام باقر عليه السّلام و امام صادق عليه السّلام شنيدم كه فرمودند : در دورانى كه امام حسن مجتبى در مجلس پدرش امام على عليه السّلام حاضر بود گروهى وارد شدند و گفتند : اى ابو محمد ( امام حسن عليه السّلام ) مىخواهيم از امير مؤمنان بپرسيم ! امام حسن فرمود : ما را نيز از آن آگاه كنيد ! و [ سپس آنان ] گفتند : زنى با شوهرش مجامعت كرده ، پس از انجام عمل با همان حالت با كنيز باكره‌اى مساحقه و همجنس‌بازى مىكند و نطفهء مرد در رحم جاريه قرار مىگيرد و حامله مىشود . حكم شما چيست ؟ امام حسن فرمود : پرسش دشوارى است و از عهدهء پدرم برمىآيد ؛ ولى من حكم آن را مىگويم ؛ اگر درست گفتم از لطف خداوند و امير مؤمنان بدانيد و اگر خطا كردم ، خودم را خطاكار بدانيد . حكم چنين است : ابتدا زن بايد مهريهء جاريه‌اى كه حامله شده بپردازد ؛ زيرا جاريه ، بيوه شده است . سپس آن زن به جرم انجام زناى محصنه ( همجنس‌بازى ) رجم مىشود . به جاريه نيز مهلت داده شود تا وضع حمل ، فرزند به پدرش ؛ يعنى صاحب نطفه ملحق مىشود . پس از پايان ملاقات با امام حسن مجتبى عليه السّلام نزد امام على عليه السّلام رفته و مذاكرات و حكم امام حسن عليه السّلام را بازگو كرديم ، حضرت على عليه السّلام فرمود : اگر از من مىپرسيديد بيشتر از آنچه كه فرزندم گفت ، نمىگفتم . « 1 » چگونگى استدلال : اين حديث ، صحيح است و به سبب اعتبارش ، فقها بدان عمل كرده‌اند . از حكم شرعى اين روايت ؛ يعنى الحاق ولد به صاحب نطفه استفاده مىشود كه اطلاق و الحاق آن به پدر در شرع اسلام ، تنها از راه وطى و التقاى جنسى نيست . البته اين راه عام و شايع آن است ، بلكه پديد آمدن فرزند از اسپرم ، گرچه بدون وطى

--> ( 1 ) . محمد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 426 .