مخالفت كرد ، در اينجا نيز چنين كرده و گفته است : به هر روى ، بر اوست كه آن ماه‌ها را عده بدارد . در بخش عده از كتاب خلاف مىنويسد : « مسألة 1 : الأظهر من روايات أصحابنا أنّ التي لم تحض و مثلها لا تحيض ، و الآيسة من المحيض و مثلها لا تحيض لا عدّة عليهما من طلاق و إن كانت مدخولا بها . . . » ؛ « 1 » آنچه از روايات فقهاى ما ، با روشنى بيشترى برمىآيد اين است كه زنى كه برنامهء عادت ماهانه ندارد و همسالانش نيز چنين‌اند ، نااميد از عادتى كه همسان‌هايش نيز عادتى ندارند عده‌اى در طلاق بر او نيست ، گرچه با او آميزش شده باشد . . . . كه در اينجا نيز سن را بيان نكرده است . قاضى ابن برّاج در مهذّب در بخش عدهء زن نااميد از عادت ماهانه مىنويسد : « فإذا طلّقها بانت منه في الحال و كان بعد ذلك خاطبا من الخطّاب » . « 2 » هرگاه وى را طلاق دهد ، فورا از او جدا مىگردد و شوهر وى نيز ، همسان ديگر خواستگاران خواهد بود . مرحوم ابن ادريس در بخش عده‌ها از سرائر مىنويسد : « . . . فأمّا الآيسة : فلا تعلّق فيها به حال لا تصريحا و لا تلويحا ؛ لأنّه تعالى شرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن ارتابت ، و الريبة لا تكون إلّا فيمن تحيض مثلها ، فأمّا من لا تحيض مثلها : فلا ريبة عليها ، فلا يتناولها الشرط المؤثّر » ؛ « 3 » و اما آيه دربارهء هيچ‌يك از حالت‌ها ، نه به تصريح و نه به اشارت ، نيست ؛ زيرا خداوند بزرگ ، در واجب كردن عدهء سه ماهه ، شرط فرموده كه اگر ترديد كند . شك نيز جز دربارهء كسى كه همانندهايش عادت مىشود ، نيست ؛ ولى كسى كه همانندهايش عادتى نمىبينند ، ترديدى هم بر او نيست و شرط نيز او را در برنمىگيرد .

--> ( 1 ) . همو ، خلاف ، ج 3 ، ص 50 . ( 2 ) . قاضى ابن برّاج ، مهذّب ، ج 2 ، ص 284 و 286 . ( 3 ) . ابن ادريس حلى ، سرائر ، ج 2 ، ص 4 و 732 .