مورد نظر هيچ‌كدام علت نيستند ، تا قابل تعميم و سرايت به ساير موارد باشند ، بلكه مقتضىاند و مانع وجود دارد . در جواب اين مناقشه گفته مىشود كه جمله‌هاى مورد نظر گرچه صراحت دلالت آن‌ها به‌منزله علت نيست و مناقشهء در آن‌ها را مىتوان پذيرفت ، امّا از مجموع اين روايت‌ها كه تعدادشان فراوان است ، مىتوان به عنوان مؤيّد بهره برد ؛ اگرچه به عنوان استدلال نتوان از آن‌ها استفاده كرد . بنابراين ، روايت‌ها اين معنا را مىرسانند كه هرگونه قرار دادن نطفه در غير موضع خود جايز نيست و نمونه‌اى از آن را مىتوان به قرار دادن منى از طريق تلقيح نيز سرايت داد و بر حرمت اين كار از آن ، بهره برد . حكم فرزند در صورت دوم فقيهان در اين موضوع به‌طور گسترده بحث كرده‌اند كه آيا فرزند به صاحب آب ملحق مىشود يا نه ؟ « 1 » شهيد اوّل فرموده : فرزند با نكاح دايم و دخول و گذشت شش ماه از وطى به زوج ملحق مىشود و حتى در صورتى كه زن زنا كند ، بچّه به زوج ملحق مىشود . شهيد اوّل و ثانى فرموده‌اند : اگر با زوجه دائم زنا شود ، بچّه به زوج ملحق مىشود و زناكار حد مىخورد و جايز نيست كه زوج ، به جهت زنا بودن ، بچه را نفى كند ، زيرا در شرع فرزند به فراش ملحق مىشود ، اگرچه شبيه زانى نيز هست . « 2 » فقيهان براى الحاق فرزند به صاحب نطفه كه از او با عنوان پدر ياد مىشود ، سه شرط ذكر كرده‌اند : 1 . دخول ؛ 2 . حمل كمتر از شش ماه نباشد ؛ 3 . حمل از دوازده ماه بيشتر نباشد . تفصيل اين شرايط و ادلّهء آن در كتاب‌هاى فقهى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است . « 3 » چنان‌كه از فتواهاى فقيهان ياد كرديم ، به‌دست مىآيد كه فرزند به پدرش ملحق مىشود ، و اين فتواها به دو مقدمه مستند هستند :

--> ( 1 ) . شيخ مرتضى انصارى ، النكاح ، ج 20 ، ص 489 . ( 2 ) . الروضة البهيه ، ج 5 ، ص 434 ؛ سيد حسن عاملى ، الزبدة الفقهيه ، ج 6 ، ص 573 . ( 3 ) . نهاية المرام ، ج 1 ، ص 43 .