چنان‌كه علّامه حلّى اوّلين كسى بود كه در بحث چاه به روايت‌هاى معلّل تمسك كرد و آن‌ها را بر روايت‌هاى غير معلل كه دلالت بر نجاست چاه دارند ، مقدم داشت . « 1 » تقديم روايت معلل و تعدى از مورد آن ، زمانى ممكن است كه علت روشن است ، امّا اگر علت روشن نبود و مقتضى موجود بود ، از آن به حكمت تعبير مىشود . در اين صورت حكمت ، قدرت علت را ندارد ، و قابل تعدى از مورد آن نيست ؛ نمونهء بارزى كه براى حكمت مثال مىزنند ، در بحث عدّه است ، كه دليل آن عدم اختلاط مياه آورده شده ، « 2 » امّا با اين وجود ، بر زنانى كه حامله نمىشوند ، واجب است كه عدّه نگه دارند ؛ اگرچه در مورد آنان اختلاط مياه معنا ندارد . در بحث ما نيز مطلب همين‌گونه است . روايت ذكر شده ( لتضييعه النطفة ، و لوضعه إيّاها في غير موضعه الذي أمره الله تعالى ) علت نيست تا قابل تعميم و سرايت به ديگر موارد باشد ، بلكه مقتضى است و مانع نيز وجود دارد . هم‌چنين است روايت‌هاى زير : محمد بن سنان از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده كه آن حضرت در جواب او نوشت : و حرّم الله الزنا لما فيه من الفساد و من قتل النفس ، و ذهاب الأنساب ، و ترك التربية للأطفال ، و فساد المواريث ، و ما أشبه ذلك من وجه الفساد . « 3 » و در روايت ديگر امام عليه السّلام در جواب زنديق فرمود : « لما فيه من الفساد و ذهاب المواريث . » « 4 » هم‌چنين در حديث شريف در نهج البلاغه كه امير المؤمنين از حضرت زهرا عليهما السّلام آمده است : « فرض الله . . . ترك الزنا تحصينا للنسب . » « 5 » مناقشه‌اى كه در مجموع اين روايات شده ، همان نكته‌اى بود كه اشاره شد . جمله‌هاى

--> ( 1 ) . محمد مكى عاملى ، غاية المراد ، ج 1 ، ص 41 . ( 2 ) . فخر الدين حلّى ، ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 337 ؛ احمد بن فهد حلّى ، مهذّب البارع ، ج 3 ، ص 488 ؛ زين الدين جبعى عاملى ، مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 213 ؛ نهاية المرام ، ج 2 ، ص 76 . ( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 24 . ( 4 ) . همان ، ج 103 ، ص 368 . ( 5 ) . نهج البلاغه ، ص 512 ، كلمه 252 .