آمده ، ولى در دو حديث فوق ، تعبير به « أفرغ » و « أقر » شده و پيامبر نيز در مقام بيان بوده است . بدين‌سان مقدمات حكمت موجود است و مىتوان به اطلاق تمسك كرد . بنابراين ، حديث ياد شده ، بر اينكه صرف ريخته شدن نطفه در رحم نامحرم ، هرچند از طريق حلال ، مبغوض شارع است دلالت مىكند ؛ چون جملهء « يحرم » كه صفت براى « رحم » واقع شده دلالت بر نارضايتى شارع مقدس مىكند . در ضمن ، در روايت گونهء عمل ذكر نشده تا از آن ادعاى اطلاق بر طريق حلال و يا حرام بشود ، بلكه از آن فقط حرمت قرار دادن نطفهء مرد اجنبى در رحم زن اجنبى برمىآيد ، و هر دو روايت همين مطلب را مىگويند . در روايت دوم نيز جملهء « أفرغ مائه في امرئة حراما » وارد شده ، و كلمهء « حراما » از نظر تركيبى صفت براى موصوف محذوف است ، يعنى در اصل « أفرغ مائه في امرئة افراغا حراما » بوده است . بنابراين ، روايت بر حرمت افراغ منى ، چه از طريق آميزش جنسى و چه از طريق ديگرى ، مانند تلقيح دلالت مىكند . اگر همان سخن سابق نيز تكرار شود ، كه « افراغ » مثل « اقرار » بر مصداق متعارف آن يعنى زنا حمل مىشود ، در جواب گوييم ، با توجّه به مطالب گذشته ، مصاديق خارجى و غلبهء آن سبب تخصيص عبارت نمىشود . نيز اگر گفته شود كه جملهء « إفراغا حراما » دلالت مىكند بر اينكه بايد حرمت آن از گذشته دانسته شود ، و بر حرمت تلقيح دلالت ندارد ( زيرا حرمت آن اوّل بحث است ) گوييم كه اين سخن را نمىتوان پذيرفت ، چه اينكه در اين صورت همان عبارت « زنا » بايد به كار مىرفت ، نه عبارت « افرغ » و « أقرّ » . مناقشه در سند و دلالت روايت‌هاى معلّله : پيش از اين به پاره‌اى از روايت‌ها اشاره كرديم كه در آن‌ها به تعليل حرمت زنا اشاره شده است . بر اين تعليل خدشه شده است كه فقط بر حرمت زنا دلالت دارد و بر حرمت لقاح از آب مرد در رحم زن اجنبى دلالت ندارد ، زيرا جايى تعليل مىشود كه علت حكم به‌طور روشن ذكر شده است ؛ مانند حديث « بئر » كه جملهء « لأن له مادة » را معلل دانسته‌اند و در مقام تعارض بر روايت غير معلل مقدم داشته‌اند و نيز از مورد نص تعدى كرده و در ساير موارد نيز آن را جارى دانسته‌اند ،