4 . حكم اعضايى كه با قصاص يا اجراى حد قطع شده‌اند . 5 . حكم گرفتن عضو از كافر . بحث اوّل : در بحث قطع عضو از بدن ميّت و پيوند آن در بدن زنده ، در صورت اضطرار ، اقوالى وجود دارد : در منية السائل آمده است : آيا گرفتن عضو از ميّت و پيوند آن در بدن زنده به‌طور مطلق جايز است يا در صورت توقّف حيات زنده به آن جايز مىباشد ؟ پاسخ : اگر ضرورت حيات زنده اين كار را اقتضا كند ، جايز است و بر كسى كه عضو را قطع مىكند لازم است ديهء آن - عضو جدا شده - را بپردازد . « 1 » آية اللّه سيّد يوسف تبريزى در المسائل المستحدثه مىگويد : چنان‌چه زنده ماندن يك فرد مسلمان متوقّف گردد كه عضو بدن مردهء مسلمان را ببرند و به او پيوند زنند ، بريدن آن عضو جايز است ، و لكن قطع‌كننده بايد ديهء آن را بپردازد . « 2 » و آية اللّه بهجت مىگويد : انسان مىتواند وصيّت كند كه پس از مرگ عضوى از اعضاى بدنش - مانند كليه - به ازاى مال يا مجانى قطع گردد و آن‌گاه كه نجات مسلمانى متوقّف بر آن نباشد ، به او داده شود ؛ يعنى زمانى كه راه نجات مسلمان در اين كار انحصار يابد و گرفتن آن عضو از غير مسلمان ممكن نباشد . « 3 » و آية اللّه فاضل لنكرانى گويد : هنگامى كه حفظ نفس مسلمان متوقّف بر پيوند عضوى از اعضاى بدن ميّت ، در بدن او باشد ، قطع آن عضو و پيوندش جايز است و برندهء عضو بايد ديهء آن را بپردازد . وى - پس از اين مطلب - در جواب سؤال از صورت عدم رضايت ميّت به قطع اعضايش با وجود رضايت ورثه ، مىگويد : ملاك جواز قطع و عدم آن همان است كه گفته شد و رضايت ميّت و نارضايتى او و رغبت و عدم رغبتش در اين كار تأثيرى ندارد .

--> ( 1 ) . منية السائل ، ص 221 . ( 2 ) . المسائل المستحدثه ، ص 21 . ( 3 ) . توضيح المسائل ( مسائل متفرّقه ) ، ص 4 .