به كافر بدهد يا به او بفروشد ، تابع ادلّه‌اى است كه ذكر شد . پس اگر دليل جواز ، ايثار و احياى نفس و تزاحم و امثال آن‌ها باشد ، شمول آن‌ها در اين مورد مشكل است و اگر دليل ملكيت اعضا و سلطه بر آن‌ها باشد ، اين كار جايز است ؛ هرچند خالى از اشكال نيست . به هر حال ، اگر جواز اهداى عضو به‌طور مطلق ثابت شود ، محل‌ّهاى هفت‌گانه سجده از اين حكم مستثناست و فروش و اهداى آن‌ها جايز نمىباشد ؛ زيرا در قطع انگشتان دزد - چنان‌چه در روايت عيّاشى آمده است - به اين سخن خدا تعليل آورده شده كه : وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ ؛ « 1 » محل‌ّهاى سجده از آن خداست . و در روايت هلال مىخوانيم : قطع ( دست و پا ) اين‌گونه كه تو گمان مىكنى نيست ؛ پا از جاى برآمدگى قطع مىشود و از قدم پا ، مقدارى را باقى گذارند تا بر آن بايستد و نماز گزارد و خدا را بپرستد . راوى مىگويد پرسيدم : دست را از كجا بايد بريد ؟ فرمود : چهار انگشت قطع مىشود و انگشت ابهام را نمىبرند تا بر آن در نماز تكيه كند و صورتش را براى نماز بشويد ( و وضو بگيرد ) . در ادامهء بحث ، سخن دربارهء بعضى از اعضا خواهد آمد . قطع عضو ميّت و پيوند آن در بدن انسان زنده قسم چهارم ( از اقسام پيوند ) قطع عضو از ميّت مسلمان است و پيوند آن در بدن انسان زنده‌اى كه نيازمند آن مىباشد . در اين قسم مباحثى مطرح است : 1 . حكم قطع عضو ميّت مسلمان در صورت توقّف حيات مسلمان ديگر بر آن ، يا در فرض اضطرار مسلمان زنده به آن . 2 . حكم وصيّت ميّت به بعضى از اعضايش در صورتى كه گيرنده مضطر نباشد . 3 . حكم فروش اعضاى ميّت در صورت عدم اضطرار گيرنده به آن ، توسط ورثهء ميّت .

--> ( 1 ) . جنّ ( 72 ) آيهء 18 .